قانون روابط موجر و مستأجر ۸۳

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

 

فهرست مطالب

مقدمه

پیشگفتار

بخش اول

۱-هدف قانونگذار سال ۱۳۵۶ از وضع آن

۲-هدف قانونگذار سال ۱۳۷۶ از وضع آن

۳-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون

بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی

۱-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره

۲-رایط مختصه عقد اجاره

۱-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

۲-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد

۳-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد 

۴-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد

۵-مورد اجاره باید معلوم باشد

۳-مفهوم سرقفلی

۱-دیدگاههای حقوقی

۲-دیدگاههای فقهی

۴-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت

بخش سوم

۱-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال ۱۳۷۶ است

۲-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره

بخش چهارم

۱-ویژگی های کلی قانون سال ۱۳۵۶

۱-ویژگی های کلی قانون سال۱۳۷۶

۱-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

۲-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید

بخش پنجم

ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون

۱-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۵۶

۲-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۷۶

۳-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال۱۳۵۶

۴-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال۱۳۷۶

۱-قید مدت در اجاره نامه

۲-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه

۳-امضای موجر و مستاجر

۴-گواهی دو نفر شاهد

۵-تعیین تکلیف سرقفلی

۵-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند

۶-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال ۱۳۷۶

۷-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۶

بخش ششم

آئین داوری

۱-تخلیه در صورت وجود سند رسمی

۲- تخلیه در صورت وجود سند عادی

بخش هفتم

موانع تخلیه

۱-پرداخت سرقفلی

۲-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال ۱۳۷۶

۳-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶

۴-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .

بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر

بخش نهم

۱-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶

۲-عوض استیفای منافع توسط مستاجر


 


مقدمه :

قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت ، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد .

این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند . اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و … زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد . نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون ، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند .

 

فهرست مطالب

مقدمه

پیشگفتار

بخش اول

۱-هدف قانونگذار سال ۱۳۵۶ از وضع آن

۲-هدف قانونگذار سال ۱۳۷۶ از وضع آن

۳-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون

بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی

۱-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره

۲-رایط مختصه عقد اجاره

۱-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

۲-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد

۳-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد 

۴-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد

۵-مورد اجاره باید معلوم باشد

۳-مفهوم سرقفلی

۱-دیدگاههای حقوقی

۲-دیدگاههای فقهی

۴-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت

بخش سوم

۱-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال ۱۳۷۶ است

۲-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره

بخش چهارم

۱-ویژگی های کلی قانون سال ۱۳۵۶

۱-ویژگی های کلی قانون سال۱۳۷۶

۱-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

۲-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید

بخش پنجم

ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون

۱-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۵۶

۲-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۷۶

۳-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال۱۳۵۶

۴-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال۱۳۷۶

۱-قید مدت در اجاره نامه

۲-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه

۳-امضای موجر و مستاجر

۴-گواهی دو نفر شاهد

۵-تعیین تکلیف سرقفلی

۵-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند

۶-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال ۱۳۷۶

۷-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۶

بخش ششم

آئین داوری

۱-تخلیه در صورت وجود سند رسمی

۲- تخلیه در صورت وجود سند عادی

بخش هفتم

موانع تخلیه

۱-پرداخت سرقفلی

۲-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال ۱۳۷۶

۳-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶

۴-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .

بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر

بخش نهم

۱-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶

۲-عوض استیفای منافع توسط مستاجر


 


مقدمه :

قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت ، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد .

این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند . اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و … زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد . نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون ، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند .

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید