شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱

تاریخچه……………………………………………………………………………………………………… ۲

بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم………………………………………… ۴

بحث اول ۱- روش کنترل محدود………………………………………………………………….. ۴

بحث دوم ۲-۱- روش کنترل نا محدود………………………………………………………….. ۵

بحث سوم ۳-۱- روش رد مطلق…………………………………………………………………… ۵

بحث چهارم ۴-۱ روش تجدید نظر مطلق………………………………………………………… ۶

مبحث دوم : سابقه تاریخی اجرای احکام خارجی در حقوق ایران……………………… ۷

مبحث سوم : شرایط لازم جهت اجرای احکام خارجی در ایران……………………….. ۱۰

مبحث چهارم: اجرای احکام بین المللی در ایران…………………………………………….. ۱۳

بخش دوم………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

الف ) سابقه تاریخی و مبنای نظری سیستم فرانسوی‌……………………………………… ۲۷

ب ) شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در فرانسه………………………………… ۲۹

بخش سوم : اجرای حکم داوری بین الملل…………………………………………………….. ۴۷

رعایت چهارچوب دستور العمل پیش بینی شده………………………………………………. ۵۵

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۵۷

منابع…………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمه خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

تاریخچه :

موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی درباره آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده ۹۷۲ ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به  اجرای آنها صادر شده باشد».

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید