پایاننامه حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات فقه حقوق ایران

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات فقه حقوق ایران روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران


پایاننامه حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات فقه حقوق ایران


چکیده

از جمله قاعده های فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال می شود قاعده لزوم است و آن هم در هنگامی است که در لازم یا جایز بودن آنها شک و تردید وجود داشته باشد. بدین بیان که فقها و حقوق دانان در مورد برخی از عقود و ایقاعات تصریح به لازم یا جایز بودن آنها نموده اند اما در بین ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود و به خصوص در اکثر ایقاعات سکوت شده است. از این رو این مسأله به ذهن خطور می کند که آیا این اصل می تواند حکم این دسته از ایقاعات را در هنگام شک تعیین نماید. در این میان اکثر فقها و به تبع آنها نویسندگان حقوق مدنی با استناد به اصل لزوم به لزوم این دسته از ایقاعات که در لازم و جایز بودنشان تردید وجود دارد حکم می نمایند و برخی از ایشان نیز چنین اصلی را نمی پذیرند. لذا با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم در ایقاعات که کمتر از آن سخن به میان آمده به شناخت مبنای آن می پردازیم و از آنجا که ایقاعات نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند و به تبع آن آثار حقوقی خاص و متفاوتی از خود به جای می گذارد، محجور گذاشتن آن معقول نمی باشد و انتظار می رود این نوع از عمل حقوقی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این تحقیق ادله و مبنای این اصل را در فقه و حقوق مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و با توجه به ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات به مبنای لزوم و جوازشان پی می بریم.

واژگان کلیدی: عقد، ایقاع، لزوم، جواز، ماهیت اثر حقوقی


فهرست مطالب

صفحه عنوان

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه    ۲
۱-۲- بیان مسأله    ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق    ۴
۱-۴- سؤالات تحقیق    ۴
۱-۴-۱- سؤال اصلی    ۴
۱-۴-۲- سؤال فرعی    ۴
۱-۵- فرضیه ها    ۴
۱-۶- اهداف تحقیق    ۵
۱-۷- ساختار تحقیق ۵

فصل دوم: مبانی، مفاهیم و تاریخچه
طرح بحث ۷
۲-۱- تمیز عقود و ایقاعات    ۸
۲-۱-۱- عقد    ۸
۲-۱-۲- ایقاع    ۹
۲-۱-۲-۱- تعریف ایقاع    ۹
۲-۱-۲-۲- ارکان و اوصاف ایقاع    ۹
۲-۱-۳- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع    ۱۰
۲-۱-۳-۱- ایقاع قابل رد    ۱۰
۲-۱-۳-۲- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی    ۱۰
۲-۱-۳-۳- عمل الحاقی    ۱۱
۲-۱-۳-۴- وصیت تملیکی    ۱۲
۲-۲- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن    ۱۲
۲-۲-۱- در حقوق عینی    ۱۲
۲-۲-۲- در حقوق دینی    ۱۳
۲-۲-۳- در حقوق خانواده    ۱۳
۲-۳- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات    ۱۴
۲-۳-۱- مفهوم عقد    ۱۴
۲-۳-۱-۱- تعریف لغوی عقد    ۱۴
۲-۳-۱-۲- تعریف اصطلاحی عقد    ۱۵
۲-۳-۱-۲-۱- تعریف عقد در حقوق موضوعه    ۱۵
۲-۳-۱-۲-۲- تعریف عقد در فقه امامیه    ۱۶
۲-۳-۲- اقسام عقد و ایقاع    ۱۷
۲-۳-۲-۱- لازم و جایز بودن    ۱۷
۲-۳-۲-۱-۱- عقود لازم و جایز    ۱۷
۲-۳-۲-۱-۲- ایقاع لازم و جایز    ۱۸
۲-۳-۲-۲- خیاری بودن    ۱۹
۲-۳-۲-۲-۱- عقد خیاری    ۱۹
۲-۳-۲-۲-۲- ایقاع خیاری    ۱۹
۲-۳-۲-۳- منجز و معلق بودن    ۲۰
۲-۳-۲-۳-۱- عقد منجز و معلق    ۲۰
۲-۳-۲-۳-۱-۱- اقسام تعلیق    ۲۰
۲-۳-۲-۳-۱-۲- شرایط معلق علیه    ۲۰
۲-۳-۲-۳-۱-۳- اثر عقد معلق    ۲۱
۲-۳-۲-۳-۲- ایقاع منجز و معلق    ۲۱
۲-۳-۲-۴- رضایی و تشریفاتی بودن    ۲۲
۲-۳-۲-۴-۱- عقود رضایی و تشریفاتی    ۲۲
۲-۳-۲-۴-۲- ایقاع رضایی و تشریفاتی    ۲۲
۲-۳-۲-۵- اذنی بودن    ۲۳
۲-۳-۲-۵-۱- عقود اذنی    ۲۳
۲-۳-۲-۵-۲- ایقاع اذنی    ۲۳
۲-۳-۲-۶- فوری و مستمر بودن    ۲۴
۲-۳-۲-۶-۱- عقد فوری و مستمر    ۲۴
۲-۳-۲-۶-۲- ایقاع فوری و مستمر    ۲۴
۲-۳-۲-۷- مطلق و مشروط    ۲۴
۲-۳-۲-۷-۱- عقد مطلق و مشروط    ۲۴
۲-۳-۲-۷-۲- ایقاع مطلق و مشروط    ۲۵
۲-۳-۳- لزوم اعلام اراده در ایقاعات    ۲۶
۲-۳-۴- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات    ۲۷

فصل سوم: اصل لزوم
۳-۱- معنای اصل در قاعده لزوم    ۲۹
۳-۱-۱- واژه اصل    ۳۰
۳-۱-۱-۱- رجحان و اغلبیت    ۳۰
۳-۱-۱-۲- قاعده    ۳۰
۳-۱-۱-۳- استصحاب    ۳۱
۳-۱-۱-۳-۱- تعریف استصحاب    ۳۱
۳-۱-۱-۳-۲- عناصر استصحاب    ۳۱
۳-۱-۱-۳-۳- اقسام استصحاب    ۳۲
۳-۱-۱-۴- بنای عرف و شرع    ۳۳
۳-۱-۲- معنی لزوم    ۳۳
۳-۲- مبانی فقهی اصل لزوم    ۳۴
۳-۲-۱- دلایل اجتهادی اصل لزوم    ۳۴
۳-۲-۱-۱- کتاب (قرآن)    ۳۵
۳-۲-۱-۱-۱- آیه شریفه: « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود »     ۳۵
۳-۲-۱-۱-۱-۱- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند    ۳۶
۳-۲-۱-۱-۱-۲- معنی وفای به عقد    ۳۸
۳-۲-۱-۱-۱-۳- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم    ۳۹
۳-۲-۱-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول    ۳۹
۳-۲-۱-۱-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم    ۴۰
۳-۲-۱-۱-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم    ۴۱
۳-۲-۱-۱-۲- آیه شریفه « آیه تجاره عن تراض»    ۴۳
۳-۲-۱-۱-۲-۱- نقد و ایراد اول    ۴۳
۳-۲-۱-۱-۲-۲- نقد و ایراد دوم    ۴۴
۳-۲-۱-۱-۲-۳- نقد و ایراد سوم    ۴۴
۳-۲-۱-۱-۲-۴- نقد و ایراد چهارم    ۴۴
۳-۲-۱-۱-۳- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع»    ۴۵
۳-۲-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول    ۴۵
۳-۲-۱-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم    ۴۶
۳-۲-۱-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم    ۴۶
۳-۲-۱-۲- سنت    ۴۶
۳-۲-۱-۲-۱- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم »    ۴۷
۳-۲-۱-۲-۱-۱- نقد و ایراد اول    ۴۷
۳-۲-۱-۲-۱-۲- نقد و ایراد دوم    ۴۷
۳-۲-۱-۲-۲- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ»    ۴۸
۳-۲-۱-۲-۲-۱- نقد و ایراد اول    ۴۸
۳-۲-۱-۲-۲-۲- نقد و ایراد دوم    ۴۹
۳-۲-۱-۲-۲-۳- نقد و ایراد سوم    ۴۹
۳-۲-۱-۲-۳- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ»    ۴۹
۳-۲-۱-۲-۳-۱- نقد و ایراد اول    ۵۰
۳-۲-۱-۲-۳-۲- نقد و ایراد دوم    ۵۰
۳-۲-۱-۲-۳-۳- نقد و ایراد سوم    ۵۰
۳-۲-۱-۲-۳-۴- نقد و ایراد چهارم    ۵۰
۳-۲-۱-۲-۳-۵- نقد و ایراد پنجم    ۵۰
۳-۲-۱-۳- بنای عقلا    ۵۰
۳-۲-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول    ۵۱
۳-۲-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم    ۵۱
۳-۲-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم    ۵۲
۳-۲-۲- دلیل فقاهتی اصل لزوم    ۵۲
۳-۲-۲-۱- استصحاب    ۵۳
۳-۲-۲-۱-۱- نقد و ایراد اول    ۵۳
۳-۲-۲-۱-۲- نقد و ایراد دوم    ۵۴
۳-۲-۲-۱-۳- نقد و ایراد سوم    ۵۵
۳-۳- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی    ۵۹
۳-۳-۱- نحوه استدلال دکتر —    ۵۹
۳-۳-۱-۱- نقد و ایراد اول    ۶۰
۳-۳-۱-۲- نقد و ایراد دوم    ۶۰
۳-۳-۱-۳- نقد و ایراد سوم    ۶۰
۳-۳-۱-۴- نقد و ایراد چهارم    ۶۱
۳-۳-۲- نحوه استدلال دکتر —    ۶۱
۳-۳-۲-۱- نقد و ایراد بر این استدلال    ۶۲
۳-۳-۳- نحوه استدلال دکتر لنگرودی    ۶۲
۳-۳-۴- نحوه استدلال دکتر شهبازی    ۶۴
۳-۳-۵- نظر نگارنده در مورد ماده ۲۱۹ ق.م بر اصل لزوم    ۶۴

فصل چهارم: مبانی لزوم و جواز در ایقاعات
۴-۱- ضابطه    ۶۷
۴-۱-۱- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند    ۶۹
۴-۲- ایقاعات در حقوق عینی و دینی    ۷۱
۴-۲-۱- احیاء اراضی موات    ۷۱
۴-۲-۱-۱- مفهوم احیاء    ۷۲
۴-۲-۱-۲- ماهیت احیاء    ۷۲
۴-۲-۱-۳- شرایط تملک از طریق احیاء    ۷۲
۴-۲-۱-۳-۴- احیاء موات در حقوق امروز    ۷۳
۴-۲-۱-۳-۵- لزوم و جواز احیاء اراضی موات    ۷۳
۴-۲-۲- تحجیر    ۷۴
۴-۲-۲-۱- مفهوم تحجیر    ۷۴
۴-۲-۲-۲- اثر تحجیر    ۷۴
۴-۲-۲-۳- شرایط تحقق حق تحجیر    ۷۴
۴-۲-۲-۴- ماهیت تحجیر    ۷۵
۴-۲-۲-۵- لزوم و جواز تحجیر    ۷۵
۴-۲-۳- حیازت مباحات    ۷۶
۴-۲-۳-۱- مفهوم مباح    ۷۶
۴-۲-۳-۲- تعریف حیازت    ۷۶
۴-۲-۳-۳- انواع مباحات    ۷۶
۴-۲-۳-۴- حیازت مباحات در حقوق امروز    ۷۷
۴-۲-۳-۵- ماهیت حیازت    ۷۷
۴-۲-۳-۶- لزوم و جواز حیازت مباحات    ۷۷
۴-۲-۴- سبق    ۷۸
۴-۲-۴-۱- مفهوم سبق    ۷۸
۴-۲-۴-۲- تفاوت سبق با سایر مباحات    ۷۸
۴-۲-۴-۳- قلمرو اجرای ضابطه سبق    ۷۸
۴-۲-۴-۴- ماهیت حق سبق    ۷۹
۴-۲-۴-۵- لزوم و جواز سبق    ۷۹
۴-۲-۵- اعراض    ۷۹
۴-۲-۵-۱- مفهوم اعراض    ۷۹
۴-۲-۵-۲- تفاوت اعراض با ابراء    ۸۰
۴-۲-۵-۳- شرایط تحقق اعراض    ۸۰
۴-۲-۵-۴- احراز و اثبات اعراض    ۸۰
۴-۲-۵-۵- مصادیق اعراض    ۸۱
۴-۲-۵-۵-۱- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق    ۸۱
۴-۲-۵-۵-۲- اعراض از تحجیر و سبق    ۸۲
۴-۲-۵-۵-۳- اعراض از رهن (حق عینی تبعی)    ۸۲
۴-۲-۵-۵-۴- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت    ۸۲
۴-۲-۵-۵-۵- اعراض از حق شفعه    ۸۳
۴-۲-۵-۶- لزوم و جواز اعراض    ۸۳
۴-۲-۶- اخذ به شفعه    ۸۴
۴-۲-۶-۱- تعریف حق شفعه    ۸۴
۴-۲-۶-۲- اوصاف حق شفعه    ۸۴
۴-۲-۶-۳- اثر حق شفعه    ۸۵
۴-۲-۶-۴- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه    ۸۵
۴-۲-۶-۵- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه    ۸۶
۴-۲-۶-۶- لزوم و جواز اخذ به شفعه    ۸۶
۴-۲-۷- ابراء    ۸۷
۴-۲-۷-۱- تعریف ابراء    ۸۷
۴-۲-۷-۲- اوصاف ابراء    ۸۷
۴-۲-۷-۳- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون    ۸۸
۴-۲-۷-۴- مصادیق ابراء    ۸۸
۴-۲-۷-۴-۱- ابراء از دین طبیعی    ۸۸
۴-۲-۷-۴-۲- ابراء ذمه میت    ۸۸
۴-۲-۷-۴-۳- ابراء شوهر از نفقه زن    ۸۹
۴-۲-۷-۵- اثر ابراء    ۸۹
۴-۲-۷-۶- لزوم و جواز ابراء    ۸۹
۴-۲-۸- تعیین مصداق در بیع کلی    ۹۰
۴-۲-۸-۱- اقسام مبیع    ۹۰
۴-۲-۸-۲- مفهوم کلی فی الذمه    ۹۰
۴-۲-۸-۳- زمان ملکیت مبیع و ثمن    ۹۰
۴-۲-۸-۴- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی    ۹۱
۴-۲-۸-۵- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی    ۹۱
۴-۳- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی    ۹۲
۴-۳-۱- فسخ    ۹۲
۴-۳-۱-۱- اعلام فسخ    ۹۲
۴-۳-۱-۲- ماهیت خیار    ۹۲
۴-۳-۱-۳- طبیعت خیار    ۹۲
۴-۳-۱-۴- اثر اجرای خیار    ۹۲
۴-۳-۱-۵- لزوم و جواز فسخ    ۹۳
۴-۳-۲- رجوع    ۹۳
۴-۳-۲-۱- مفهوم رجوع    ۹۳
۴-۳-۲-۲- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر    ۹۴
۴-۳-۲-۳- برخی از مصادیق رجوع    ۹۴
۴-۳-۲-۴- لزوم و جواز رجوع    ۹۶
۴-۳-۳- عزل وکیل و استعفای وکیل    ۹۶
۴-۳-۳-۱-عزل وکیل    ۹۶
۴-۳-۳-۱-۱- لزوم ابلاغ خبر عزل    ۹۷
۴-۳-۳-۲- استعفای وکیل    ۹۷
۴-۳-۳-۳- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل    ۹۷
۴-۳-۴- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ    ۹۹
۴-۳-۴-۱- مفهوم رد    ۹۹
۴-۳-۴-۲- تفاوت فسخ با رد    ۹۹
۴-۳-۴-۳- وقوع رد    ۹۹
۴-۳-۴-۴- اثر رد    ۱۰۰
۴-۳-۴-۵- لزوم و جواز رد    ۱۰۰
۴-۴- ایقاعات اذنی    ۱۰۰
۴-۴-۱- اذن محض    ۱۰۰
۴-۴-۱-۱- تعریف اذن    ۱۰۰
۴-۴-۱-۲- اقسام اذن    ۱۰۰
۴-۴-۱-۳- اثر اذن محض    ۱۰۱
۴-۴-۱-۴- ماهیت اذن    ۱۰۱
۴-۴-۱-۵- رجوع از اذن    ۱۰۲
۴-۴-۱-۶- لزوم و جواز اذن محض    ۱۰۲
۴-۴-۱-۷- اذن الزام آور یا اعطای حق    ۱۰۳
۴-۵- ایقاعات موجد تعهد    ۱۰۳
۴-۵-۱- تعهد به سود ثالث    ۱۰۳
۴-۵-۱-۱- تعریف و صورت ایجاد تعهد    ۱۰۴
۴-۵-۱-۲- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث    ۱۰۴
۴-۵-۱-۳- قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م    ۱۰۴
۴-۵-۱-۴- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث    ۱۰۵
۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث    ۱۰۵
۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث    ۱۰۶
۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ    ۱۰۶
۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه    ۱۰۶
۴-۵-۲-۲- ماهیت اجازه    ۱۰۶
۴-۵-۲-۳- شرایط اجازه    ۱۰۷
۴-۵-۲-۴- لزوم و جواز اجازه    ۱۰۸
۴-۶- ایقاعات مربوط به وصیت    ۱۰۸
۴-۶-۱- وصایای ایقاعی    ۱۰۸
۴-۶-۱-۱- وصیت عهدی    ۱۰۸
۴-۶-۱-۲- وصیت بر غیر محصور و جهات    ۱۰۹
۴-۶-۱-۳- وصیت به ابراء    ۱۰۹
۴-۶-۲- رَد وصایت    ۱۱۰
۴-۶-۲-۱- تعریف وصی    ۱۱۰
۴-۶-۲-۲- رَد وصایت    ۱۱۰
۴-۶-۳- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث    ۱۱۰
۴-۶-۳-۱- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث    ۱۱۱
۴-۶-۳-۲- رَد وصیت زاید بر ثلث    ۱۱۱
۴-۶-۴- لزوم و جواز    ۱۱۱
۴-۶-۴-۱- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی:    ۱۱۱
۴-۶-۴-۲- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی:    ۱۱۲
۴-۶-۴-۳- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث:    ۱۱۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری ۱۱۵
پیشنهادها    ۱۱۸
منابع و مآخذ
منابع فارسی    ۱۲۰
منابع عربی ۱۲۱
قوانین ۱۲۲
چکیده انگلیسی


تعریف ایقاع

در ایقاع انشاء اثر حقوقی با یک اراده کامل است و نیاز به توافق با اراده دیگر ندارد. در اصطلاح حقوقی، ایقاع دارای دو معنی مصدری و اسم مفعوی است. در معنی مصدری، ایقاع عبارت است از انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص مانند انشای تملک سهم فروخته شده در برابر معادل ثمن معامله که به وسیله شفیع به خریدار داده می شود. (ماده ۸۰۸ ق.م) در معنی اسم مفعولی، ایقاع عبارت از ماهیت حقوقی یک طرفه ای است که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند؛ مثلاً ماهیت شفعه که در نتیجه انشا و اعمال حق شفعه در عالم حقوق به وجود می آید، ایقاع در معنی مفعولی یا محصولی است. (–،۱۳۹۰،۴۳)

ارکان ایقاع

برای شناختن مفهوم ایقاع در کنار قرارداد باید دانست که: (–،همان منبع،۱۹-۲۴) الف: آنچه در ایقاع صورت می پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد. ب: اثری که بر این کار ارادی مترتب می شود دلخواه است. یعنی همان است که اراده کننده خواسته و انشاء کرده است. پس، ایقاع از سنخ کارهای ارادی که در جهان حقوق آثار قهری به بار می آورد مانند: (جرایم، غصب و اتلاف عمدی) نیست. احتمال دارد که قانونگذار برای هر ایقاع لوازم قانونی و عرفی خاص پیش بینی کند ولی، این لوازم ناظر به آثار فرعی نتیجه مطلوب اصلی است. برای مثال: شوهری که زن خود را طلاق می دهد باید هزینه معیشت او را در زمان عده رجعی به عهده بگیرد. این تعهد نتیجه خواست و انشاء شوهر نیست؛ لازمه قانونی طلاق رجعی است. باوجود این، طلاق را از شمار اعمال ارادی خارج نمی سازد.

اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن

همانطور که گفته شد ایقاع نیز بخش مهمی از اعمال حقوقی است و در سرنوشت روابط اجتماعی اثر فراوان دارد به طوری که پاره ای از ایقاع های مهم همچون (طلاق – فسخ – حیازت مباحات – ابراء) به طور پراکنده در قانون مدنی آمده است. حال با توجه به اینکه ایقاع در زندگی اجتماعی ما اثر دارد به تنوع ایقاع ها در حقوق عینی، حقوق دینی و حقوق خانواده، می پردازیم.

مفهوم سبق

یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده معروف (سبق) است. (–، همان منبع،۲۸۳) مفاد این قاعده آن است که هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان های مشترک؛ نظیر راهها، مساجد و موقافات عامه سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته است حق اولویت دارد وکسی نمی تواند مزاحم اوگردد. قاعده سبق منبعی برای نظم حقوقی نسبت به بهره برداری از مشترکات است.

اعراض از حق انتفاع و ارتفاق

به موجب ماده ۴۰ ق.م: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند». و طبق ماده ۹۳ ق.م: «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری». بنابراین برای فهم درست از این حقوق بایستی به قانون مدنی و آثار حقوق دانان رجوع کرد که از حوصله این تحقیق خارج است. به هر حال اگر منتفع به اختیار از حق خود بگذرد و آن را اسقاط کند، مالکیت صاحب عین کامل می شود و حق انتفاع از بین می رود. برای مثال: صاحب حق عبور با تغییر دادن وضع طبیعی ملک خود از حق می گذرد.

اخذ به شفعه

(اخذ به شفعه) در واقع مرحله اجرای (حق شفعه) است و همه اعتبار و نفوذ خود را از آن حق می گیرد.

تعریف حق شفعه

قانون مدنی حق شفعه را به طور مستقیم تعریف نکرده است. ولی ماده ۸۰۸ ق.م که شرایط ایجاد حق را شمرده، به خوبی می توان به مفهوم و تعریف حق دست یافت. در این ماده می خوانیم: «هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند». پس، در تعریف حق شفعه می توان گفت «حق تملک قهری حصه شریک سابق است از خریدار آن، در برابر قیمتی که پرداخته». (–،همان منبع،۲۱۴)

تعریف ابراء

ماده ۲۸۹ ق.م، ابراء را با این عبارت تعریف می کند: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». بهتر است در تعریف ابراء گفته شود: «ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلبکار از حق خویش می گذرد».

مفهوم رجوع

رجوع به معنی برگشت به حالت قبل از عقد معین یا قبل از ایقاع معین. در این صورت مرادف با معنی فسخ است.(–، ۱۳۸۷، واژه رجوع، ش ۲۶۳۴) رجوع گاه به معنای انصراف از اکمال عمل حقوقی است؛ هنگامی که شخص برخی از مقدمات اجرای عمل حقوقی را انجام داده ولی هنوز عمل حقوقی تحقق نیافته باشد، حال انصراف از اتمام عمل حقوقی رجوع نامیده می شود.برای مثال: رجوعی که در عقود عینی قبل از اقباض رخ می دهد. ماده ۶۰ ق.م مقرر می دارد: «در قبض فوریت شرط نیست، بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود». استفاده از واژه «رجوع» به جای «فسخ» به دلیل تمام شدن وقف و اختصاص فسخ به عقد کامل است. همچنین وصیت که معلق به فوت است و قبل از آن از طرف موصی قابل رجوع است.

مفهوم رد

رد در لغت به معنی تخطه کردن و نپذیرفتن و برگرداندن است. رد در باب ارث، وصیت، وصایت، دادرسی (رد دادرس)، رد قَسَم نیز به کار رفته است. اما آنچه مد نظر ما است رد عقد غیر نافذ می باشد که آن به معنی امضاء نکردن عقد غیر نافذ به علت اکراه یا فضولی بودن یا سفه عاقد و امثال آنها است و در مقابل تنفیذ عقد غیر نافذ استعمال می شود. (–،۱۳۸۷،ش۲۶۳۹)

مفهوم اجازه

اجازه اظهار رضایت شخصی است که قانون رضای او را شرط تأثیر عقد یا ایقاعی دانسته است که از دیگری (خواه مالک نباشد، خواه مالک اما محجور باشد مانند سفیه) صادر شده است؛ مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود. اگر پیش از آن صادر شود آن را اصطلاحاً اذن نامند.(–،۱۳۸۷،ش۵۲)

تعریف وصی

به موجب ذیل ماده ۸۲۶ ق.م: «… کسی که به موجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود». بنابراین وصی شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می شود، خواه وصیت ناظر به سرپرستی کودکان باشد یا اداره اموال و تسویه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات مذهبی و کفن و دفن و اداء واجبات و خواه شخص طبیعی باشد یا حقوقی.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و … باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد.
جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد)
شماره کارت: ۷۸۶۸ – ۲۵۶۸ – ۸۶۱۰ – ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان
isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com
۶۶۹۵۸۳۳۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ – ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

پایاننامه حقوق خصوصی استقلال حصر سندرسمی نقل ملک ثبت شده

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی استقلال حصر سندرسمی نقل ملک ثبت شده روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده


پایاننامه حقوق خصوصی استقلال حصر سندرسمی نقل ملک ثبت شده


چکیده

در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده ۲۲ ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن ها پرداخته ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده ۲۲ ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.
کلید واژه ها: ثبوت و اثبات، اسباب نقل، ادله اثبات نقل، فرض مطلق حقوقی ثبت ملک، استصحاب مالکیت رسمی، استثناء منصوص نقل، ضمانت اجرای عدم ثبت، عدم پذیرش، اجبار به ثبت سند.


فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چکیده    ۱
مقدمه    ۲
فصل اول
کلیات، مختصری از حقوق ثبت
بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی    ۵
بخش دوم: فرض حقوقی ماده ۲۲ق.ث    ۱۹
۱- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است    ۱۹
۲- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک    ۱۹
۳- جایگاه ماده۲۲ ق.ث.    ۲۰
۴- منطوق ماده ۲۲ ق.ث.    ۲۱
۵- مفهوم ماده ۲۲ ق.ث.    ۳۰
فصل دوم
سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده
بخش اول: مستندات و مبانی     ۳۶
گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی    ۳۶
گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی    ۳۹
گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل    ۴۲
گفتار چهارم: ادله اثبات نقل    ۴۳
گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی    ۴۵
گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام    ۴۷
بخش دوم: قلمرو، مصادیق، ضمانت اجراء    ۵۱
گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد ۴۶ و۴۷ ق.ث    ۵۱
گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد    ۵۵
۱-شرط اعمال ماده ۴۸ ق.ث    ۵۵
۲-معنای«عدم پذیرش»     ۵۶
۳- «صورت» (سند) مصداق ماده ۴۸ مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟    ۵۹
۴- ترتیب اثردادن به ثبوت مصداق ماده ۴۸ جرم است    ۶۲
۵- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد ۴۶و۴۷ ق.ث    ۶۳
فصل سوم
دکترین حقوقی، ثبوت و اثبات
بخش اول: کلیات    ۶۸
گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات    ۶۸
گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی- ادله اثبات حق و دعوا    ۶۹
گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت    ۷۱
گفتار چهارم: سابقه فقهی    ۷۴
گفتار پنجم: رویه قضائی    ۷۵
بخش دوم: عقاید علمای حقوقی    ۷۷
گفتار اول: نظریه شکلی    ۷۷
الف) نقش صرفاً اثباتی    ۷۷
ب) دلیل منحصر اثباتی    ۸۰
ج) دلیل قاطع اثباتی    ۸۰
د) آثار و نتایج نظریه شکلی    ۸۱
گفتار دوم: نظریه ماهوی    ۸۲
الف) نقش تشریفاتی    ۸۲
ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی    ۸۶
۱-نظریه تملیک مؤخر     ۸۶
۲- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث    ۸۸
بخش سوم: نقد عمومی نظریات    ۸۹
۱- ایرادات نظریات شکلی    ۸۹
۲- ایرادات نظریات ماهوی    ۹۱
فصل چهارم
 نقد(خصوصی) نظریات
گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی    ۹۶
الف) ایرادات در مبانی و مستندات    ۹۶
ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت    ۹۹
ج) ایرادات در ادله اثبات    ۱۰۳
د) ایرادات در توجیه حقوقی    ۱۱۸
۱- در قرار داد تشکیل بیع    ۱۱۸
۲- در فروش بدون تنظیم سند    ۱۴۵
گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی    ۱۵۹
۱- نظریه ثبوتی    ۱۵۹
۲- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث    ۱۶۰
فصل پنجم
تنقیح نظریه تشریفاتی     
الف) تمهید و توجیه جدید    ۱۶۳
۱- ماده ۲۲ ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقاً ممنوع    ۱۶۳
۲- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است    ۱۶۳
۳- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل    ۱۶۴
۴- امکان ندارد مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی آید نه از ادله    ۱۶۵
ب) استقلال سند رسمی    ۱۶۸
ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل    ۱۷۰
د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث    ۱۷۱
ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی    ۱۷۲
۱- تعهدات متعدد، تعهدات معارض    ۱۷۲
۲- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق    ۱۷۲
و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده    ۱۷۳
ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟    ۱۷۳
ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟    ۱۷۵
ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلا مرجح، خطر تعمیم    ۱۷۵
نتیجه و پیشنهاد    ۱۷۷
منابع و مأخذ    ۱۸۰
چکیده انگلیسی    ۱۸۲


ماده ۲۲ قانون ثبت

ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر کرده است: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک مزبور به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا ًبه او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم و ارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده ویا در صورت اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد…»

ماهیت سند رسمی

در اینجا قصد نداریم بحث ادله اثبات قانون مدنی (ماهوی) و شرایط ابراز و ارائه آنها در قانون آئین دادرسی مدنی (شکلی) را به تفضیل بیان کنیم، بلکه در صدد آنیم که از این دو مقوله، آنچه که به بحث این پایان نامه مربوط است و در این مقال و مجال لازم است بیان کنیم.
۱- سه شرط اصلی سند رسمی
اول: لزوم تطابق مفاد و محتوا و شکل رسمی با قوانین و مقررات
همچنان که در شرح ماده۲۲ ق.ث گفتیم، اصلِ مبنای قانونی این الزام، ماده ۲۲ ق.ث نبود و استفاده از ماده۲۲ مرقوم در این زمینه مبتنی برمفهوم سلبی ماده۲۲ق.ث بود که پیشتر بیان کردیم بنابراین اصل الزام مبتنی بر قوانین و مقررات دیگری است از جمله؛ مواد قانون مدنی خصوصاً مواد۱۲۸۷و۱۲۸۸ و سایر مواد مندرج در« کتاب دوم- در اسناد» جلد سوم قانون مدنی که مصوب سال ۱۳۱۴ شمسی است و مواد قانون آئین دادرسی مدنی خصوصاً مواد۱۹۵و۱۹۶ قانون مرقوم که مصوب سال ۱۳۷۹ است. وبطور اخص و بنیادی درخصوص سند رسمی نقل وانتقال املاک ثبت شده یا درجریان ثبت و ثبت نشده مواد ۴۶ تا۱۱۷ قانون ثبت است که قانون خاص ومقدم بر دیگر قوانین است چرا که مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی است والبته تطابق اسناد تنظیمی با کل قوانین ماهوی و شکلی مصوب، مراد است. وتحت هیچ شرایطی نمی تواند اسناد خلاف قوانین موجد حق و خلاف قوانین آمره و برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند.

اسباب تملک و اسباب نقل

در قانون مدنی ماده۱۴۰ اسباب تملک به صراحت بیان شده است. در قانون ثبت تمامی آنها به رسمیت شناخته شده و بدان ترتیب اثر داده شده است لیکن؛ برای«تصرف» و«حیازت» که دومی در املاک تعبیر به احیاء اراضی موات می شود و نهایتاً به تصرف می انجامد در بخش ثبت ملک وارد شده است و عموماً مبنای اثبات مالکیت در مرحله ثبت ملک است. برای ارث(انتقال قهری) و برای نقل و انتقالات غیر ارادی غیر از ارث نظیر نقل و انتقالات ثبتی و قضائی و قانونی نیز پیش بینی شده است و البته در نقل و انتقالات قهری ارثی دو موضوع به حق و دقیق تفکیک شده است، انتقال قهری ملک به نام وارث هم در املاک در جریان ثبت و برای ثبت ملک به نام ورثه و هم برای نقل وانتقالات فی مابین وراث و یا وراث با ثالث هم برای مرحله در جریان ثبت و هم بعد از ثبت ملک در دفتر املاک، پیش بینی های لازمه شده است. بنابراین در مرحله قبل از ورود ملک در دفتر املاک؛ هم امکان ادامه عملیات مقدماتی ثبتی به نام ورثه و نهایتاً ثبت ملک در دفتر املاک به نام وراث و بقدرالسهم آنها و هم برای نقل و انتقالات ارادی ارثی تمهید لازم اندیشیده شده و مقررات ثبتی هر دومرحله و هر دو موضوع پذیرفته وتبیین کرده و لوازم آن را تصریح کرده است.

ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد

ماده ۴۸: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»
۱- شرط اعمال ماده ۴۸ ق.ث
اولاً؛ اجباری بودن ثبت سند باید احراز شده باشد، یعنی سند مورد نظر باید از مصادیق اجباری مواد ۴۶و۴۷ باشد. ثانیاً؛ به ثبت دفتر اسناد رسمی نرسیده باشد. هرچند که دفتری برای ثبت اسناد رسمی بجز دفاتر اسناد رسمی، پیش بینی نشده است لیکن با توجه به اینکه «اسناد رسمی »دیگری نیز داریم و مقامات رسمی دیگری نیز داریم، باید دقت شود منظور از به ثبت نرسیدن، ثبت مطابق مواد ۴۶ و۴۷ و در دفاتر اسناد رسمی است فلذا هرچند سندی به ظاهر و مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م. رسمی محسوب شود مع ذالک مشمول ماده ۴۸ فوق الذکر است و در ادارات دولتی ومحاکم نبایدپذیرفته شود. و از این حیث سندرسمی محسوب نمی شود. بنابراین اسناد ادارات و نهادهای دولتی و عمومی که مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م. رسمی محسوب می شود، فقط در راستای وظایف ذاتی و محوله قانونی این نهادها و مقامات، قابل قبول و رسمی تلقی می گردد نه خارج از وظایف و ماموریت ها و صلاحیت های آنان واین شروط سه گانه ماده ۱۲۸۷ بایستی به دقت در هر مورد بررسی گردد بنابراین قرارداد واگذاری اداره دولتی برای احداث مسکن یا کشاورزی هر چند فی نفسه رسمی است و در محدوده صلاحیت وزارت خانه مرقوم است ولی ارزش واعتبارآن برای نقل، معتبرمحسوب نمی شود مضافاً اینکه درجائی که طرف اداره یا مقام رسمی، اشخاص خصوصی باشند سند ازجانب اداره یا مقام رسمی اگر رسمی محسوب شود از باب نقش و سمت و مداخله اشخاص خصوصی نمی تواند رسمی محسوب شود.

رابطه ثبوت و اثبات

آیا هر ثبوتی نیازمند اثبات است؟ از بحث پیش گفته معلوم شد که ثبوت برای ثبوت بودن یعنی تحقق و وقوع نیازی به اثبات ندارد و امکان ثبوت بدون اثبات عقلا و منطقا وجود دارد ولی ثبوت بدون اثبات وابسته به اراده و خواست انشاء کننده یا طرفین هر ماهیت حقوقی است و به قول ملامحسن فیض کاشانی؛ مجرد تراضی و تقابض کافی است به شرط آن که قرینه ای بر بیع بودنش دلالت کند و عین الفاظ همان حصول قرینه است نه سبب نقل.

ادله تمهیدی و ادله عارضی

۱- ادله در مقام اثبات حق و ادله اثبات دعوا
ادله تمهیدی یا اثبات حق، ادله ای است که ثبوت به آنها اثبات می گردد. معمولا ادله تمهیدی مکتوب است و سند نامیده می شوند. در بین ادله، تنها دلیلی که می تواند چنین کاربردی داشته باشد سند است، اعم از عادی یا رسمی و سایر ادله نظیر اقرار و شهادت و سوگند و… چنین توانی ندارند و ادله عارضی و اثبات دعوا و درمقام تنازع محسوب می شوند. و مراد از عارضی این است که به مناسبت تولید اختلاف و مرافعه و اقامه دعوا و در طول مدت بعد از ثبوت تا اقامه دعوا و در طول دادرسی عارض و واقع و حاصل می شود.
۲- دو امتیاز خاص و برتری سند بر ادله دیگر
سند دلیلی است که در بین سایر ادله دو امتیاز خاص دارد. تجمیع ثبوت و اثبات، عدم دخالت غیر در این ثبوت و اثبات. البته حضور مقام رسمی در سند رسمی مانع صحت و عدم دخالت غیر نمی شود سند در واقع انشاء طرفین است و مقام رسمی تنظیم می کند و رسمیت به سند طرفین می دهد. نقش شاهد را در نظر آورید که بیگانه ای است در ثبوت واقعه ی بین طرفین، یا کارشناس و مطلع… عموما افراد خارج از طرفین ماهیت حقوقی هستند.

ادله اثبات در حقوق ثبت

مسلم است که حقوق ثبت در پی تثبیت مالکیت بر غیر منقول است، تثبیت ملک و مالکیت هدف اصلی و اساسی حقوق ثبت است. حقوق ثبت برای «اثبات مالکیت» مقررات مختلفی وضع نموده و «اسباب تملک» مندرج در قانون مدنی را به رسمیت شناخته و مقررات شکلی آن را بیان داشته است. پیش تر آمد که اسباب تملک ماده ۱۴۰ قانون مدنی چگونه در حقوق ثبت انعکاس یافته است. در اینجا مجددا متذکر می-شویم که؛ بخشی از اسباب تملک در ثبت ملک مورد توجه قرارگرفته است و در مرحله بعد از ثبت ملک امکان تجلی و استناد ندارند(مثل تصرف، احیاء اراضی موات) و بخشی؛ هم در ثبت ملک؛ و هم، در نقل و انتقالات ملک مورد توجه و شناسایی واقع شده اند مثل عقود و تعهدات و ارث و وصیت. بنابراین اثبات مالکیت ناشی از تصرف و احیای اراضی موات در املاک مشمول ثبت اجباری، به ثبت ملک ممکن است و تمام ادله اثباتی؛ در اثبات تصرف یا احیاء قابل کاربرد و ارائه هستند، و بعد از خاتمه عملیات ثبتی «سند مالکیت» دلیل اثباتی آن خواهد بود و ادله دیگر به غیر از دفتر املاک و سند مالکیت صادره، برای بعد از ثبت ملک، نه ضرورتی دارد و نه پیش بینی شده است.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و … باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد.
جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد)
شماره کارت: ۷۸۶۸ – ۲۵۶۸ – ۸۶۱۰ – ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان
isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com
۶۶۹۵۸۳۳۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ – ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

پایاننامه حقوق خصوصی ازدواج موقت قانون جدید حقوق ایران

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی ازدواج موقت قانون جدید حقوق ایران روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده


پایاننامه حقوق خصوصی ازدواج موقت قانون جدید حقوق ایران


چکیده

ازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنین در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحیح بیان شده است و در مواقع عسرت و اضطرار پیشنهاد میگردد.قانون‌گذار ایران که به تاسی از فقه اسلامی به وضع قوانین می-پردازد ازدواج موقت را به رسمیت شناخته است. در تحقیق حاضر که با عنوان ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده مصوّب ۹۱ می‌باشد از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده است و تمامی اهتمام خود را بر آن گذاشته که به بررسی جایگاه ازدواج موقت در ایران و به بررسی نقاط ضعف و قوت مواد قانونی مطرح شده بپردازد و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که قوانین مرتبط به ازدواج موقت بسیار ناقص و مبهم میباشد که نه تنها با این اوصاف به عنوان راه حلی که جامعه را از تباهی و فساد نجات دهد استفاده نمیشود بلکه با این اهمال کاری و اغماض قانونگذار محترم به مشکلات عدیده جامعه مشکلاتی از قبیل اختلاف در نسب، اختلاط درنسب، پایمال گردیدن حقوق زوجین و.. می افزاید و در نهایت این امر منجر به تباهی کانون خانواده و جامعه می گردد از این‌رو می‌بایست با صرف وقت و هزینه بیشتر در جهت مطالعه همه‌ی جوانب ازدواج موقت به وضع قوانین جامع و واضحی در زمینه شرایط شکلی و ماهوی و آثار این ازدواج و از همه مهمتر به ضمانت اجرای این موارد پرداخته شود. از سوی دیگر قانون جدید حمایت از خانواده با امعان نظر به این موضوع تغییراتی را تنها در زمینه ثبت ازدواج موقت ایجاد نموده که جای بسی امید می‌باشد اما باز هم ناقص است و میتوانست حداقل برای جلوگیری از مشکلات به تاسیس نهادی بیاندیشد که برای زوجین سند نکاحیه ای صادرنماید که قابلیت استناد در محاکم دادگستری را داشته باشد. در نهایت تا رسیدن به نقطه‌ای که بتوان در آن تمامی جوانب را مد نظر قرار داد راه زیادی باقی مانده است.

کلمات کلیدی: ازدواج موقت، آثار متعه، ثبت نکاح موقت، فرزند متعه، قانون حمایت از خانواده


فهرست مطالب

مقدمه    ۱
الف) بیان مسئله    ۲
ب) اهداف پژوهش    ۴
ج) سوالات اصلی پژوهش    ۴
د) فرضیه های پژوهش    ۴
ه) روش پژوهش    ۵
و) پیشینه پژوهش    ۵
ز) سازماندهی پژوهش    ۷
فصل اول: کلیّات
مبحث اول: مفاهیم و تقسیمات    ۱۰
گفتار اول: مفهوم نکاح    ۱۱
بند اول: مفهوم نکاح در فقه    ۱۲
بند دوم: مفهوم نکاح در حقوق موضوعه    ۱۳
گفتار دوم: انواع نکاح    ۱۶
بنداول: نکاح دائم    ۱۷
مبحث دوم: مبانی و تاریخچه ازدواج موقت    ۱۹
گفتار اول: فلسفه ازدواج موقت    ۲۱
بند اول: مبانی عام ازدواج موقت    ۲۲
بند دوم: مبانی خاص ازدواج موقت    ۲۴
گفتار دوم: پیشینه ازدواج موقت در ادیان    ۲۵
بند اول: قبل از اسلام    ۲۵
بند دوم: بعد از اسلام    ۲۷
بند سوم: ازدواج موقت در یهود    ۲۹
بند چهارم: ازدواج موقت در زرتشتیان    ۳۱
مبحث سوم: جایگاه ازدواج موقت در اسلام ودلایل مشروعیت آن    ۳۲
گفتار اول:جایگاه ازدواج موقت در اسلام    ۳۳
بند اول: ازدواج موقت در قرآن کریم    ۳۳
ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم    ۳۶
بند دوم: ازدواج موقت در سنت    ۴۰
بند سوم: ازدواج موقت از نظرفقها    ۴۵
بند چهارم: ازدواج موقت و عقل    ۴۷
گفتار دوم: ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه    ۵۰
بند اول: قرآن مجید    ۵۰
بند دوم: روایات    ۵۶
بند سوم: اجماع فقهاء شیعه:    ۶۰
گفتار سوم: ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت    ۶۰
بند اول: تحریم خلیفه دوم    ۶۰
بند دوم: مخالفت صحابه و تابعین    ۶۱
بند سوم: اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت    ۶۳
بند چهارم: نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن    ۶۵
گفتار چهارم: نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت ازدواج موقت    ۶۸
بند اول: نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن    ۶۸
بند دوم: نقد مخالفین ازدواج موقت با سنت    ۷۲
فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران
مبحث اول: پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران    ۷۵
گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران    ۷۵
بند اول:‌ قبل از انقلاب    ۷۵
بند دوم: بعد از انقلاب    ۷۶
گفتار دوم:جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران    ۷۸
بند اول:‌ سن نکاح منقطع    ۷۸
بند دوم: اجازه ولی و مصلحت مولی علیه    ۸۰
بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت    ۸۱
مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت    ۸۳
گفتار اول:‌خواستگاری    ۸۳
گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت    ۸۵
گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت    ۸۶
گفتار چهارم:‌ صیغه    ۸۷
گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت    ۸۸
گفتار ششم: ثبت نکاح موقت    ۸۸
بند اول:پیشینه ثبت    ۸۹
بند دوم:‌ اهداف ثبت نکاح    ۸۹
بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده    ۹۳
مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت    ۹۶
گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت    ۹۶
گفتار دوم:طرفین ازدواج موقت    ۹۷
گفتار سوم: مدت در ازدواج موقت    ۹۸
بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت    ۹۸
بند دوم: تجدید مدت در ازدواج موقت    ۹۹
بند سوم: عدم ذکر مدت در نکاح منقطع    ۹۹
گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت    ۱۰۰
بند اول:‌اقسام مهر    ۱۰۰
بند دوم: شرایط مهر در ازدواج    ۱۰۱
بند سوم: تسلیم مهر در ازدواج موقت    ۱۰۳
بند چهارم: تراضی مقدار مهر    ۱۰۳
بند پنجم: تملک مهر در ازدواج موقت    ۱۰۴
گفتارپنجم: احکام مهر در ازدواج موقت    ۱۰۵
بند اول: تقسیط مهر    ۱۰۵
بند دوم: تلف و عیب مهر    ۱۰۶
بند سوم: حق امتناع زوجه    ۱۰۷
بند چهارم: سقوط حق امتناع در نکاح موقت    ۱۰۸
گفتار ششم: شروط ضمن عقد    ۱۰۹
بند اول: شروط مفسد عقد    ۱۰۹
بند دوم: شروط صحیح عقد    ۱۱۰
بند سوم: شرط خیار در ازدواج موقت    ۱۱۱
فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از
اجرای قانون جدید حمایت از خانواده
مبحث اول: آثار ازدواج موقت    ۱۱۴
گفتاراول: حقوق و تکالیف زوجین    ۱۱۶
بند اول: حسن معاشرت    ۱۱۶
بند دوم: تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد    ۱۱۸
بند سوم: ریاست خانواده    ۱۲۱
بند چهارم: نفقه    ۱۲۳
بند پنجم: توارث    ۱۲۷
بند ششم: وصیّت    ۱۳۰
گفتار دوم: عده در ازدواج موقت    ۱۳۱
بنداول: عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن    ۱۳۲
بند دوم: عده وفات    ۱۳۴
گفتار سوم: نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت    ۱۳۵
گفتار چهارم: مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم    ۱۳۶
بنداول: وجوه اشتراک    ۱۳۷
بند دوم: وجوه افتراق    ۱۳۹
مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت    ۱۴۰
گفتار اول: فسخ نکاح    ۱۴۱
بند اول: خیار عیب    ۱۴۲
بند دوم: خیار تدلیس    ۱۴۳
بند سوم: خیار تخلف وصف    ۱۴۴
گفتاردوم: انقضای مدت    ۱۴۵
گفتار سوم: فوت    ۱۴۵
گفتارچهارم: بذل مدت    ۱۴۶
بند اول: شرایط صحت بذل    ۱۴۶
بند دوم: جایگاه بذل مدت در قوانین ایران    ۱۴۷
گفتارپنجم: مهر وانحلال نکاح موقت    ۱۴۸
بنداول: مهر در مورد فسخ    ۱۴۸
بند دوم:‌ مهر در مورد انقضای مدت    ۱۴۹
بند سوم: مهر و بطلان عقد ازدواج موقت    ۱۴۹
بند چهارم: مهر زوجه در صورت فوت در نکاح موقت    ۱۴۹
بند پنجم: مهر زن در صورت عدم نزدیکی تا انقضای مدت    ۱۵۰
بند ششم: مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیکی    ۱۵۱
بند هفتم: مهر در مورد فوت    ۱۵۱
گفتارششم: استنکاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت    ۱۵۲
مبحث سوم: تحوّلات قانونی حمایت از خانواده در موضوع نکاح موقّت    ۱۵۳
گفتار اول: ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده    ۱۵۳
گفتاردوم:تفاوت قانون حمایت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت    ۱۵۶
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری    ۱۵۹
منابع و مأخذ    ۱۶۳
ضمیمه: قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱    ۱۶۹


نکاح منقطع یا موقت یا متعه

در برخی از کتب فقهی آمده است: (‌حلیت زنان با چهار چیز می شود: نکاح دائم و منقطع، ملک یمین و تحلیل ) علامه در تبصره و محقق در شرایع گفته اند: نکاح بر سه قسم است: دائم،‌منطقع،‌ملک یمین. در تحریرالوسیله نکاح را به دو قسم دانسته و نوشته است: النکاح قسمین: دائم و منطقع و کل منهما یحتاج الی عقد مشتمل علی ایجاب و قبول و….) در قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۷۵ صراحتا نکاح موقت را چنین تعریف می نماید: “نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد ” پس لذا چنین می توان اذعان نمود که نکاح موقت عقدی است که برای مدت معینی با تعیین مهریه ای مشخص بین زوجین مقرر می گردد.

تاریخچه ازدواج موقت

یکی از عمده ترین رخدادهای عصر حاضر که روز به روز توجه اندیشمندان جوامع بشری را، بیشتر به خود معطوف می دارد و به رغم گستره تبلیغات مسموم و همه جانبه دنیای کفر و استکبار و تلاش پیوسته آنان نسبت به دین زادیی همواره رو به توسعه است، جامعیت و نظام مندی و تفکر سیستمی در قوانین اسلام می باشد. از این رو بداهت و ضرورت خطاب‏های عام قرآن کریم چون «یا ایها الناس» و «یا بنی آدم» و «هذا بصائر للناس» و «هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان» در هیچ عصری به اندازه امروز برای بشر ملموس نبوده است.در محوریت موضوع بحث «ازدواج موقت» هم، نه از باب قیاس و استقراء، بلکه از جهت برهانی بودن احکام شرعی، ارزیابی دقیق نصوص روایی، استدلالات جامع و فرانگر ائمه معصومین، توجه دقیق از سوی ایشان به ابعاد مختلف موضوع، توجه و دقت لازم در جامعیت بیان این موضوع را می طلبد. خصوصاً اینکه سیره بزرگان دین و ائمه معصومین در بیان احکام، و موضوع مورد نظر ما بسیار کامل و حامل ظرایف و لطایفی است که گویای توجه همه جانبه این بزرگواران در تبیین این موضوع می‏باشد.

فلسفه ازدواج موقت

مسأله ازدواج موقت از نظر تئوریک کاملا پذیرفته شده، و نه تنها در اسلام بلکه برخى از متفکران بزرگ غربى، مانند راسل نیز یکى از راه‏هاى حل مشکل ازدواج دائمى دیررس در دنیاى کنونى را، پناه بردن به ازدواج موقت مى‏دانند. از نظر عملى نیز در نظام جمهورى اسلامى این مسأله مقبول افتاده، لیکن دید اجتماعى در این رابطه مشتمل بر نوعى خطاست. به عبارت دیگر متعه نیز نوعى ازدواج است، بنابراین هر فرد واجد شرایط، مى‏تواند از شخصى که او نیز شرایط ازدواج موقت را دارا است خواستگارى کند و براى مدتى موقت مانند چند ساله دوران تحصیل، با وى ازدواج نماید. آنچه در این جا مشکل ایجاد نموده آن است که غالب افراد، ازدواج موقت را با کامیابى آنى اشتباه گرفته‏اند و همین مسأله سبب شده که این موضوع نتواند در جامعه ما جایگاه حقیقى خود را باز یابد. همچنین تبلیغات سوئى که بیش از یک قرن در جامعه توسط غربگرایان انجام شده تأثیر نهاده و در ضمیر مردم رخنه کرده است. به گونه‏اى که گاه روابط نا مشروع با تسامح نگریسته مى‏شود ولى به ازدواج موقت با دیدگاه دیگرى برخورد مى‏شود. براى حل این مشکلات مى‏بایستى تلاش فرهنگى و اجتماعى به صورت گسترده صورت پذیرد تا این جوانان از آسیب شیاطین مصون بماند.

ازدواج موقت از نظر فقها

دلیل سوم بر اثبات مشروعیت ازدواج موقت، اجماع و اتفاق فقهاء شیعه می باشند که در طول تاریخ، حتی یک نفر فقیه شیعه، بر خلاف آن فتوا نداده اند.
اجماع فقهاء شیعه بر مشروعیت ازدواج موقت به حدی است که جواز و حلّیت آن از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و بدون شک، اجماع فقهاء شیعه، ناشی از اجماع اهل البیت (علیهم السلام) بوده است که مشروعیت ازدواج موقت را احیای سنّت پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) دانسته ضمن تأکید بر ترویج آن بقاء و استمرار مشروعیت ازدواج موقت را تا فرجام تاریخ و دامنه ی قیامت اعلام نموده است. روایاتی که از طریق اهل البیت علیهم السلام پیرامون مشروعیت ازدواج موقت در منابع شیعه وجود دارد در حد تواتر می باشد و از این رو، مشروعیت این ازدواج از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و علمای شیعه (امامیه) بر حلّیت آن اجماع دارند. روایات شیعه، درباره ی ازدواج موقت، تنها در کتاب وسایل الشّیعه بیش از دویست(۲۰۰) حدیث و در کتابهای فروع کافی و مستدرک الوسایل هر یک حدود ۹۰ روایت و در بحار الأنوار روی هم رفته، نزدیک ۱۰۰ روایت و در من لا یحضره الفقیه بیش از سی روایت و در تهذیب الأحکام ۸۹ روایت درباره ی متعه وجود دارد که همگی آنها صراحت در مشروعیت آن دارد از طرفی بیانگر تأکید أئمّه ی معصومین (ع) بر انجام آن به عنوان یک سنت مسلّم اسلامی در جامعه می باشد.

ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت ازدواج موقت

همانگونه که بیان گردید برخی از فقها مخالف ازدواج موقت بوده و برخی دیگر نیز موافق می باشند، هریک از موافقین و مخالفین دلایلی را برای خود ارائه نموده اند که در این گفتار به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت. عده ای از مخالفین دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را نسخ به ایات قران کریم ذکر می کنند و معتقدند که آیه ازدواج موقت به بعضی از آیات منسوخ است و این آیات عبارتند از: والذینهم لفروجهم حافظون، الا علی ازواج او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملمومین فمن ابتغی و راء ذالک فاولئک هم العادون یعنی: و آنانکه نگهدارنده ناموس خود هستند مگر برای همسران یا بردگانشان زیرا ایشان مورد ملامت نیستند و هرکس غیر از این را خواسته باشد از تجاوزکاران است. کسانی که مدعی نسخ آیه ازدواج موقت با تمثک به این آیه شریفه هستند می گویند مومن کسی است که فقط با زوجه خود یا با ملک یمین عمل زناشویی انجام دهد و اگر با دیگران انجام داد او دشمن خداست و چون ازدواج موقت نه زوجه است و نه ملک یمین، پس کسی که مرتکب عمل ازدواج موقت می شود از دشمنان خدا خواهد بود.

جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران

پس از تصویب و ابلاغ برای اجرای ماده ۱۰۷۵، در خصوص ازدواج موقت، جایگاه ازدواج موقت به طور رسمی در حقوق ایران تثبیت گردید و جایگاه آن نسبت به ازدواج دائم در قوانین ایران مشخص گردید. که در این بین می توان به احکام قانون مدنی نسبت به آن اشاره نمود. اصول و قواعد در نکاح دائم و نکاح منقطع و وجوه مشترک آن دو همانست که در قانون مدنی یاد شده است. رئوس مسایل و شرایط نکاح منقطع، مدت و مهر، و احکام راجع به وراثت زن و ضمانت اجرای آنها در مواد ۱۰۷۵ الی ۱۰۷۷ ق. م آمده است. و دیگر موضوع نفقه و عده می باشد که از موضوعات مهم این نکاح است

ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده

در تمام نقاط کشور برابر م ۱ ق. ازدواج و هم چنین دستور ۷ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۲۰/۵/۱۳۱۱ ثبت نکاح اجباری بودو مرد وعاقدی که از اجرای این تکلیف خوداری می کردند به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شدند. ولی نسبت به درستی نکاح ی که خارج از دفتر رسمی واقع می شد نباید تردید کرد زیرا در بند اول م ۲۳ ق.ث ا آمده است که ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی است و این حکم به خوبی نشان میدهد که ثبت نکاح نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست حتی یگانه دلیل اثبات هم به شمار نمیاید. پیرو ماده ۱ قانون مذکور شورای نگهبان نظریه ای شماره ۱۴۸۸- ۹/۵/۶۳ را صادر نمود مبنی بر اینکه مجازات عاقد بر خلاف شرع می باشد ودرخصوص مجازات زوج نیز م ۶۴۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ فقط شوهری را که ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع را ثبت ننما ید مستحق مجازات حبس تا یک سال دانسته است. بنابراین مطابق م مذکور و نظر فقهای شورای نگهبان اولا: عاقد از جهت انجام عقد غیر رسمی قابل تعقیب کیفری نیست ثانیا: زوجه در هیچ صورت مجا زات نمی شود ثالثا: در عقد منقطعه زوج به علت عدم ثبت ازدواج و یا عدم ثبت فسخ یا بذل مدت قابل تعقیب نمی باشد.

نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت قانون جدید

در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد اما ممکن است سوال شود که اگر در مدت ازدواج موقت بچه ای حاصل شود تکلیف این فرزندان چیست؟ فرزندانی که از این ازدواج متولد میشوند مانند فرزندان ازدواج دائم هستندیعنی شرعا و قانونا فرزند این پدر و مادر محسوب میشود و نفقه ی آنها بر پدر واجب است و از پدر و مادر هم ارث می برند.یکی از نقاط قوت قوانین اسلام است که اول تکلیف فرزندانی را که از ازدواج موقت حاصل میشوند را مشخص کرده است و فرموده فرزندانی که از این ازدواج متولد میشوند مانند فرزندان ازدواج دائم هستندیعنی شرعا و قانونا فرزند این پدر و مادر محسوب میشود و نفقه ی آنها بر پدر واجب است و از پدر و مادر هم ارث می برند.بنابراین این فرزندان هیچگاه احساس شرمندگی نخواهند داشت زیرا پدر و مادر آنها از راه قانونی و شرعی و براساس دستور الهی تن به چنین ازدواجی داده اند و هرگز کار خلاف شرعی نکرده اند.و همچنین اگر فرزندی از ازدواج موقت به وجود بیاید ازدواج ثبت می شود و کودک به رسمیت شناخته میشود و زوجه (مادر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نکاح که به تبع الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند اجبارکند.

ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده

در سال ۱۳۸۶ لایحه حمایت خانواده مطرح شد از همان ابتدا دو نکته درباره آن مطرح بود: یکی مسئله ازدواج مجدد در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده بود که در نهایت هم به دلیل اعتراضاتی که وجود داشت حذف شد. اما قانون حمایت از خانواده بخش دیگری نیز داشت و آن هم نکاح موقت بود که اکثریت حقوقدانان انتظار داشتند که در این مورد هم قانونگذار پیش‌بینی‌هایی انجام دهد. چون شرایطی که بر نکاح موقت حاکم است به گونه‌ای است که راه گریز از قانون و راه از زیر مسئولیت شانه خالی کردن را به آسانی فراهم می‌کند. این نکته مورد اعتراض بود. البته نکاتی در این مورد پیش‌بینی شده بود؛ ولی در نهایت آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده است، نشان می‌دهد که قانونگذار از این بحث صرف نظر کرده است و به جز سه مورد که قبلا بیان شد، به هیچ‌وجه به این موضوع که جایگاه نکاح موقت در نظام حقوقی ایران در کجا قرار دارد؟ نپرداخته است.اگر به صورت حقوقی به این لایحه بنگریم، قانون حمایت از خانواده یک قانون تشریفاتی و شکلی است که از عرف جامعه نشأت گرفته است و مشخص است که قضاتی دست‌اندرکار تهیه این قانون بوده‌اند و به تصویب آن کمک کرده‌اند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و … باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد.
جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد)
شماره کارت: ۷۸۶۸ – ۲۵۶۸ – ۸۶۱۰ – ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان
isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com
۶۶۹۵۸۳۳۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ – ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

پایاننامه حقوق خصوصی وثایق بانکی تسهیل وصول مطالبات بانک

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی وثایق بانکی تسهیل وصول مطالبات بانک روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک


پایاننامه حقوق خصوصی وثایق بانکی تسهیل وصول مطالبات بانک


چکیده

بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده ۶ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۶۲ هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق، حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است. لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.  


فهرست مندرجات

عنوان    صفحه
چکیده:    ۱
مقدمه:    ۲
۱- بیان مسئله    ۲
۲- سوال اصلی    ۳
۳- پیشینه تحقیق    ۳
۴- فرضیه تحقیق    ۴
۵- اهداف تحقیق    ۴
۶- ضرورت تحقیق    ۵
۷- ساماندهی تحقیق    ۵
بخش اول: کلیات    ۶
فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی    ۱۰
مبحث اول: چک    ۱۰
گفتاراول: ماهیت حقوقی چک    ۱۱
گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری    ۱۴
مبحث دوم: سفته    ۱۸
گفتاراول: ماهیت سفته    ۲۰
گفتاردوم: ویژگیهای سفته    ۲۵
بند۱- اجرای مقررات برات در مورد سفته:    ۲۵
بند۲- سفته معتبراز نگاه بانک :    ۲۶
بند۳- سررسید سفته و عندالمطالبه    ۲۶
بند۴- واخواست سفته:    ۲۷
مبحث سوم: سند مالکیت    ۲۹
گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن    ۲۹
بند۱- سند مالکیت مشاع:    ۳۴
بند۲- سند مالکیت شش دانگ:    ۳۵
گفتاردوم: مالکیت معارض    ۳۵
بند۱- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض :    ۳۶
بند۲- تکلیف دارنده سند معارض :    ۳۸
فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک    ۴۰
مبحث اول: اوراق مشارکت    ۴۰
گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت    ۴۳
بند۱- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض:    ۴۳
بند۲- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه    ۴۵
بند۳- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت:    ۴۶
گفتاردوم: چگونگی مالکیت  ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح    ۴۸
مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی    ۵۵
گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی    ۵۷
بند۱- ضمانت‌نامه حسن انجام کار:    ۵۸
بند۲- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت:    ۵۸
بند۳- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده:    ۵۹
گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه    ۵۹
بند۱- غیرقابل استناد بودن ایرادات    ۶۰
بند۲- دربردارنده تعهدی مستقل:    ۶۱
مبحث سوم: سپرده های بانکی    ۶۴
گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز    ۶۴
گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری    ۶۹
بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی    ۷۸
فصل اول: مراحل اجرا ی  هر کدام از وثایق بانکی    ۷۸
مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک    ۷۸
گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی    ۷۹
بند۱- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل:    ۷۹
بند۲- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی:    ۸۰
بند۳- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی:    ۸۲
بند۴- مجازات صدور چک بی محل:    ۸۲
گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی    ۸۳
بند۱- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی:    ۸۳
بند۲- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت:    ۸۵
مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته    ۸۸
گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته    ۸۸
بند۱- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری:    ۹۰
بند۲- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی    ۹۱
گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری    ۹۱
بند۱- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه    ۹۳
بند۲-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی:    ۹۳
بند۳- صدور قرار تامین خواسته:    ۹۳
بند۴- غیر قابل استناد بودن ایرادات    ۹۴
مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت    ۹۵
گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی    ۹۶
گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی    ۹۹
مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک    ۱۰۲
گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت    ۱۰۳
بند۱- پرداخت به صرف درخواست:    ۱۰۳
بند۲- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه:    ۱۰۵
بند۳- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث:    ۱۰۶
بند۴- پرداخت با اولین  درخواست منضم به رای دادگاه یا داور:    ۱۰۷
گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی    ۱۰۹
مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری    ۱۱۱
فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن    ۱۱۷
مبحث اول: اموال و اسناد    ۱۱۷
گفتاراول: اموال    ۱۱۷
بند۱- اموال منقول    ۱۱۹
بند۲- اموال غیرمنقول    ۱۲۰
گفتاردوم: اسناد    ۱۲۰
بند۱- انواع اسناد لازم‌الاجراء    ۱۲۱
بند۲- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی    ۱۲۳
بند۳- اسناد تجاری    ۱۲۴
بند۴- مزایای اسناد تجاری    ۱۲۵
مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری    ۱۲۶
گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن    ۱۲۸
بند۱- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن:    ۱۲۹
بند۲- لزوم عین بودن مورد رهن:    ۱۳۰
بند۳- تاثیر قبض در عقد رهن:    ۱۳۰
گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان    ۱۳۲
بند۱- رهن دین و موضع فقها در آن:    ۱۳۲
بند۲- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن:    ۱۳۴
گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری    ۱۳۸
بند۱- معامله با حق استرداد:    ۱۳۸
بند۲- ضمانت در پرداخت:    ۱۳۸
بند۳- وکالت در تملک:    ۱۳۹
بند۴- انتقال صوری:    ۱۳۹
بند۵- وثیقه قراردادی:    ۱۴۰
مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق    ۱۴۲
گفتاراول: چک    ۱۴۲
گفتاردوم: سفته    ۱۴۴
گفتارسوم: سند مالکیت    ۱۴۵
گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی    ۱۴۶
گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها    ۱۴۷
مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی    ۱۴۸
نتیجه گیری:    ۱۵۳
فهرست منابع:    ۱۵۶
Abstract    ۱۵۹


ماهیت حقوقی چک

با توجه به این که چک وسیله‌ای جهانی برای پرداخت است به همین دلیل کوشش می‌شود که در جهان شکل و ماهیتی یکسان داشته باشد. لذا به بررسی چک در حقوق ایران خواهیم پرداخت. ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین معرفی می‌کند: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید»؛ اما ماده ۲ قانون صدور چک، آن را سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته‌ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته‌ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است. با عنایت به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران، چک عبارت از «ورقه‌ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند». مبلغ موجود در حساب صادرکننده یا توسط صادرکننده در بانک گذاشته شده است و یا آن که بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است. پس برخلاف ماده ۳۱۰ قانون تجارت، در عمل فقط یک بانک می‌تواند محالٌ علیه چک باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در حکم بانک تلقی می‌شوند.

واخواست اسناد تجاری

واخواست اسناد تجاری در قانون تجارت ایران به عنوان یک عمل حقوقی مؤثر در بهره بردن از مزایای مندرج در قانون تجارت برای دارندگان اسناد تجاری، می‌باشد. به عبارت دیگر برای اینکه دارندگان این‌گونه اسناد (برات، سفته، چک) بتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید، باید عمل حقوقی واخواست را انجام دهند. همانطوری که خواهیم دید واخواست اسناد تجاری در برات و سفته طبق قانون تجارت الزامی است، در حالیکه در چک طبق آراء وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است انجام واخواست الزامی نیست و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک می‌تواند جایگزینی برای واخواست باشد. البته باید توجه نمود که در بحث چک‌های صادره از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه از جهت جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای واخواست اختلاف نظر وجود دارد.

اوراق مشارکت

اولین تعریف قانونی از اوراق مشارکت در تبصره ۸۵ قانون برنامه دوم توسعه مصوب ۲۰/۹/۷۳ آورده شده است به موجب این تبصره وزارت راه و شهرسازی اجازه یافت مبادرت به صدور اوراق مشارکت کند. قسمت «ب» تبصره فوق مقرر می‌کند «اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در طرح‌های زیربنائی، تولیدی و ساختمانی را دارند، به فروش می‌رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک خواهند شد. اوراق بهادار علاوه بر آنکه سهل المعامله می باشند، ممکن است در وجه حامل بوده و صاحب آن مشخص نباشد و به این ترتیب دارائی مخفی را تشکیل میدهند که از لحاظ مالیاتی پنهان می مانند و از طلبکاران ممکن است مخفی بماند و از این جهت اشخاص رغبت زیادی نسبت به آنها نشان می دهند. اوراق بهادار نه تنها معرف حق هستند بلکه امروزه این حق با سند توام شده و خود سند دارای ارزش مخصوصی می باشد، به طوری که اوراق بهادار به طور مستقل صرف نظر از حقی که معرف آن هستند، مال منقول محسوب می شوند.

ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت

با انتشار اوراق مشارکت توسط ناشر و خرید این اوراق توسط متقاضیان خرید، بین ناشر و خریدار رابطه‌ای ایجاد می‌شود که ماهیت حقوقی آن مورد مناقشه است. هدف از این بخش، قیاس این رابطه با عقود و قراردادهای مشابه است تا از این طریق ماهیت حقوقی این رابطه روشن شود.

ضمانت نامه بانکی

ضمانت‌نامه بانکی یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قراردادی در حقوق داخلی و بازرگانی بین‌المللی است. کاربرد مؤثر این ضمانت‌نامه و نقش مؤثری که بانک در پرداخت آنها انجام می‌دهد، موجب گسترش موارد به کارگیری آنها گردیده است. ضمانت‌نامه بانکی یک پدیده حقوقی نو می‌باشد. هر چند نزدیک‌ترین ارتباط را در قراردادهای ویژه، با ضمان عقدی دارد، با این حال قواعد آن را نمی‌توان از قواعد سنتی عقد ضمان بدست آورد. پیدایش ضمانت‌نامه بانکی به طور طبیعی وابسته به پیدایش بانک و نقش روزافزونی است که بانک‌ها در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی به عهده گرفته‌اند. بنابراین می‌توان گفت ضمانت‌نامه‌های بانکی پیش از هر چیز زاییده عرف بازرگانی داخلی و بین‌المللی است. بسیاری از کشورهایی که قوانین مدوّن و پیشرفته‌ای در زمینه‌های مختلف اجتماعی دارند، در این زمینه قانونگذاری مهمی ندارند و قواعد حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی را بر پایه عملکردهای بانکی و رویّه قضایی استوار ساخته‌اند. در حقوق ایران نیز این پدیده از چند دهه اخیر تاکنون وارد عملکردهای بانکی و بویژه قراردادهای خارجی گردیده است. در قراردادهای متعددی که در سال‌های قبل از انقلاب در ایران با پیمانکاران و شرکت‌های خارجی بسته شده است در اکثر موارد از انواع مختلف ضمانت‌نامه بانکی استفاده شده و همین قراردادها زمینه اصلی بحث‌های حقوقی مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌باشند.

ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی

ضمانت‌نامه‌های بانکی ماهیتی قراردادی دارند. صدور آنها به تقاضای متعهد اصلی یا مضمون عنه و بر مبنای قراردادی است که میان او و بانک منعقد می‌گردد. شباهت این قرارداد با ضمان عقدی باعث شده است که برخی دادگاه‌ها آن را تابع قواعد ضمان بدانند، لیکن باید دانست که این تشبیه چندان دقیق نیست و حتی گاه ممکن است به بطلان ضمانت‌نامه‌ای که به طور صحیح صادر شده است بینجامد. از دیدگاه غالب حقوقدانان ضمانت‌نامه بانکی را نباید با ضمان عقدی مقایسه کرد. زیرا در اکثر موارد ضمانت از دینی است که سبب آن به وجود نیامده است. ضمانتی این چنین، تنها نامی از ضمان را با خود دارد و درواقع توافقی است که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توان آن را الزام‌آور شناخت و طرفین را به مفاد آن پایبند دانست. گرچه عده قلیلی عقیده دارند که ضمانت حسن انجام تعهد قراردادی، که خود از اقسام ضمانت‌نامه‌های بانکی و رایج‌ترین آن است و از لحاظ ماهیت، تفاوت مهمی با بقیه ضمانت‌نامه‌ها ندارد.

سپرده های بانکی

یکی از مهمترین اعمال بانکی، که در واقع منبع اصلِی در آمد بانک هاست و در اقتصاد کشور نیز نقش موثری دارد، پذیرش سرمایه ها و ذخیره های اشخاص به صورت حسابهای جاری و پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری است. مبنای اینگونه سپرده ها، با تمام اهمیت اجتماعی و اقتصادی که دارد، تا سال ۶۲ در قوانین بانکی و تجاری عنوان و قوانین ویژهای نداشت. در این سال، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا سپرده هارا به چند گروه تقسیم کرد: حسابهای جاری و پس انداز را «قرض الحسنه » نامید ولی ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را روشن نکرد، و در این لایحه بیشتر به اعمالی پرداخته شده است که بانکها بایستی با سپرده ها انجام دهند.   افراد جامعه به طور معمول سپرده‌های خود را با انگیزه‌های گوناگون در حساب‌های مختلفی در بانک‌ها قرار می‌دهند که مهم‌ترین این حساب‌ها، حساب سپرده سرمایه گذاری پس‌انداز و حساب سپرده قرض الحسنه جاری است.

احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی

در این اثنا اگر متهم متواری بوده و یابیم خروج وی از کشور برود می‌توان از دادگاه درخواست ممنوع الخروج کردن وی را از کشور کرد. از آنجا که با تقدیم شکایت و درخواست تعقیب قانونی متهم دادگاه تنها به جنبه جزائی صدور چک بلا محل رسیدگی کرده به منظور محکومیت متهم به پرداخت مبلغ چک ضمن محکومیت جزائی،شاکی باید تا اولین جلسه رسیدگی اقدام به تقدیم دادخواست ضرروزیان کند در صورت عدم مراجعه متهم اخذ برگ جلب سیار به منظور دستگیری وی و در صورت ضرورت تقاضای صدور قرار تامین خواسته از دادگاه ضمن دادخواست ضرر و زیان یا به صورت جداگانه در صورتی که متهم دارای اموال اعم از منقول یا غیر منقول باشد شاکی می‌تواند با اخذ قرار تامین خواسته از دادگاه مربوطه و اجرای آن نسبت به توقیف اموال معرفی شده و بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی تا میزان وجه چک بلا محل اقدام و پس از صدور حکم و طی تشریفات قانونی حقوق خود را مطالبه کند. یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می‌کنند، سفته است. سفته یک سند تعهد پرداخت می‌باشد که در آن امضاء کننده متعهد می‌شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده کند باید با مقررات آن آشنا باشد. در غیر این صورت دارنده آن نمی‌تواند از امتیاز این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.

مراحل اجرای سند مالکیت

عقد رهن بر اساس ماده ۷۷۱ ق.م عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد. که وام گیرنده یارهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می نامند. معامله با حق استرداد به حقی گفته میشود که بر اساس آن بدهکار می‌تواند با پرداخت بدهی خود به طلبکار، اصل مال را که در گرو وثیقه است مجدداً به تملک خود در آورد،که در این گونه معاملات تملیک به صورت ناقص و ناپایدار می‌باشد. و اگر فروشنده نخواهد هیچگاه به تملک قطعی تبدیل نمی‌شود. بیع شرط بر اساس ماده ۴۵۸ ق.م ، متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه با یع در مدت معین قیمت مبیع را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله نسبت به تمام یا بعضی از مبیع را داشته باشد که برابر ماده ۴۵۹ ق.م در بیع شرط به مجرد عقد ،مبیع ملک مشتری میشود. با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع شرط شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میباشد.

مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک

بی اغراق مهمترین بخش هر ضمانت‌ نامه بانکی را ترتیب مقرر برای پرداخت وجه آن تشکیل می‌دهد. در واقع شیوه پرداخت ضمانتنامه جایگاه هر یک از طرفین آن(ضمانت خواه، ذی نفع  و بانک) و حدود مسئولیت آنها و نیز وضعیت مستقل یا تبعی بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه رامشخص می‌سازد برای مثال، وجه ضمانت‌نامه ممکن است به صرف درخواست ذی نفع قابل پرداخت باشد. در این صورت ذی نفع ضمانتنامه از موضع قویتری در رابطه با ضمانت خواه برخوردار می‌شود و تعهد مندرج در ضمانتنامه نیز کاملاً مستقل ازتعهد مورد تضمین تلقی می‌گردد. اما اگر وجه ضمانتنامه در مقابل ارائه رای دادگاه یا داور قابل پرداخت باشد، ضمانتنامه فایده‌ای فراتر از انواع سنتی و تبعی ضمان برای ذی نفع در پی نخواهد داشت. صرف نظر از شیوه پرداخت مقرر در ضمانتنامه، ویژگی مشترک همه شیوه‌ها، با توجه به نظام حقوقی و رویه تجاری فعلی حاکم در باب این سند «اسنادی بودن» آنهاست. به این مفهوم که در همه شیوه‌های مذکور، پرداخت صرفاً در مقابل ارائه اسناد معین در متن ضمانتنامه صورت می‌گیرد که ممکن است درخواست ذی نفع به تنهایی یا همراه با گواهی شخصی ثالث، حکم دادگاه یا نظریه داور باشد.

درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی توسط بانک

در اجرای اسناد وثیقه ،ماده ۳۴ ق.ث و ماده ۳۴ مکرر آن مصوب ۱۳۵۱ حاکم بود. که بر اساس مواد مذکور در صورتی که بدهکار در سر رسید بدهی خود را پرداخت نمیکرد طلبکار درخواست صدور اجرائیه مینمود و اگر مورد رهن غیر منقول بود بدهکار از زمان ابلاغ اجرائیه ۶ ماه فرصت داشت که بدهی خود را پرداخت نماید و در غیر اینصورت پس از گذشت ۲ ماه یعنی مجموعاً ۸ ماه مورد رهن به حراج گذاشته می شد و چنانچه اموال منقول مورد رهن بود بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه ۴ ماه مهلت پرداخت بدهی خود را داشت و چنانچه بدهی پرداخت نمی شد مال مورد رهن به حراج گذاشته میشد.  اگر خریداری پیدا نمیشد اموال مورد رهن که ارزش آن ممکن بود بیشتر از میزان طلب و حقوق اجرائی باشد کلاً به بستانکار منتقل میشد و این در حالی بود که بدهکار دچار ضرر و زیان میشد چون ارزش مال او بیشتر از میزان بدهی‌اش بود. مقررات ماده مذکور از سوی فقهای شورای نگهبان بدلیل واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین بود مغایر با موازین شرع شناخته شد. تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره ۳۷/۹۴/۸۶/۱ به تاریخ ۱۰/۹/۸۶ رئیس قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف شدن با توجه به عمومات قانون مدنی بویژه ماده ۷۸۱ آن، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن بمیزان قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند. این دستور العمل زمینه اصلاح ماده ۳۴ ق.ث مصوب سال ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن فراهم ساخت، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹/۱/۸۶ ماده واحده‌ای با سه تبصره تحت عنوان قانون اصلاح ماده ۳۴اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن به تصویب رساند. بر اساس ماده ۳۴ اصلاحی که در این تاریخ به تصویب رسید در مورد کلیه مقررات و معاملات رهنی راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ،طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننماید. بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمام مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به برگزاری مزایده اقدام می‌نماید و چنانچه نسبت ارزیابی مورد رهن به مطالبات بستانکار مازاد وجود داشته باشد مازاد را به راهن مسترد نماید. مطابق تبصره ۳ قانون مذکور این قانون قابل تسری به پرونده‌هائی که هنوز مختومه نشده‌اند می‌باشد و عملیات اجرائی میبایست مطابق این قانون انجام شود یعنی مورد رهن ارزیابی و پس از برگزاری مزایده مطالبات بستانکار پرداخت شود.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و … باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد.
جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد)
شماره کارت: ۷۸۶۸ – ۲۵۶۸ – ۸۶۱۰ – ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان
isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com
۶۶۹۵۸۳۳۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ – ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

پایاننامه حقوق خصوصی اختلاف زوجین و شرایط عقد نکاح

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اختلاف زوجین و شرایط عقد نکاح روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح


پایاننامه حقوق خصوصی اختلاف زوجین و شرایط عقد نکاح


چکیده

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد


فهرست مطالب

عنوان    صفحه

مقدمه    ۲
اهمیت موضوع    ۳
سؤالات تحقیق     ۴
الف: سؤال اصلی     ۴
ب:‌ سوالات فرعی     ۴
فرضیات تحقیق    ۴
الف) فرضیه اصلی    ۴
ب) فرضیه فرعی    ۵
نوع و روش تحقیق    ۵
سابقه پژوهش     ۵
سازماندهی تحقیق    ۶
فصل اول: کلیات    ۷
مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن    ۸
گفتار نخست: مفهوم نکاح    ۸
بند ۱- مفهوم لغوی نکاح    ۸
بند ۲: مفهوم اصطلاحی نکاح    ۸
گفتار دوم: اقسام نکاح    ۹
بند ۱- نکاح موقت     ۱۰
بند ۲- نکاح دائم     ۱۰
بند ۳- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع    ۱۰
گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع    ۱۲
بند ۱- ماهیت نکاح دائم    ۱۲
بند ۲- ماهیت نکاح موقت    ۱۲
گفتار چهارم: اهمیت نکاح    ۱۳
بند ۱- فایده فردی    ۱۳
بند ۲- فایده اجتماعی    ۱۴
مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح    ۱۵
گفتار اول: مفهوم شرط    ۱۵
بند ۱- مفهوم لغوی    ۱۵
بند ۲- تعریف شرط    ۱۵
گفتار دوم: انواع شروط    ۱۵
بند ۱: شروط باطل    ۱۵
الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند    ۱۵
ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند    ۱۶
بند ۲: شروط صحیح    ۱۶
بند ۳: اقسام شروط صحیح    ۱۶
الف: شرط صفت    ۱۶
ب: شرط فعل    ۱۷
ج: شرط نتیجه     ۱۷
گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح    ۱۸
گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح    ۱۹
فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد     ۲۰
مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن    ۲۱
گفتار نخست: وجود اراده     ۲۱
بند ۱- تحلیل روانی اراده    ۲۱
بند ۲- معنی قصد و رضا    ۲۳
الف:رضا    ۲۳
ب: قصد    ۲۳
بند ۳- تفکیک قصد و رضا    ۲۴
بند ۴- مفهوم اراده     ۲۵
بند ۵- اوصاف اراده    ۲۶
بند ۶- اراده باطنی و ظاهری    ۲۶
بند ۷- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی    ۲۶
بند ۸- قراردادهای صوری    ۲۷
گفتار دوم: اعلام اراده    ۲۸
بند ۱- لزوم اعلام اراده    ۲۸
بند ۲- مفهوم اعلام اراده    ۲۹
بند ۳- چگونگی اعلام اراده    ۳۱
الف: اعلام صریح    ۳۱
ب: اعلام ضمنی    ۳۱
بند ۴- وسایل اعلام اراده    ۳۱
بند ۵- سکوت و بیان اراده    ۳۳
بند ۶- مواردی که سکوت نشانه رضا است.    ۳۴
گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)    ۳۵
بند اول: ایجاب     ۳۶
الف: معنی لغوی ایجاب     ۳۶
ب: معنی اصطلاحی ایجاب    ۳۷
ج: شرایط ایجاب    ۳۸
د: ایجاب عام:    ۴۰
و- ایجاب ملزم    ۴۲
هـ- زوال ایجاب     ۴۳
۱- رد ایجاب     ۴۳
۲- رجوع گوینده ایجاب     ۴۳
۳- مرگ و حجر یکی از طرفین     ۴۳
۴- ایجاب متقابل    ۴۴
۵- سپری شدن مدت ایجاب     ۴۴
۶- از بین رفتن موضوع معامله     ۴۴
۷- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است    ۴۴
بند دوم: قبول:    ۴۵
الف: مفهوم قبول     ۴۵
ب: لزوم مطلق بودن قبول    ۴۵
ج: توالی ایجاب و قبول    ۴۵
د: مسبوق نبودن به رد    ۴۶
و: بقای موضوع عقد    ۴۶
ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض    ۴۶
ی- رعایت تشریفات قبول    ۴۷
گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه)    ۴۷
بند ۱- تعریف اشتباه    ۴۷
بند ۲- مفهوم اشتباه    ۴۷
بند ۳- شرایط تأثیر اشتباه    ۴۸
الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد.    ۴۸
ب: اشتباه عمده باشد.    ۴۸
بند ۴- اثر حقوقی اشتباه    ۴۸
بند ۵- اشتباه در قانون مدنی    ۴۹
بند ۶- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است.    ۵۰
الف: اشتباه در وجود علت تعهد    ۵۰
ب: اشتباه در هویت موضوع عقد    ۵۰
۱- مفهوم خود موضوع معامله    ۵۱
۲- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:    ۵۲
۱- ۲- نظریه شخصی    ۵۲
۲- ۲- نظریه نوعی یا مادی    ۵۲
ج: اشتباه در نوع عقد    ۵۳
د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله    ۵۳
و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت
او علت عمده عقد باشد.    ۵۴
۱- اشتباه در شخص طرف    ۵۵
۲- اشتباه در شخصیت    ۵۵
بند ۷: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود.    ۵۶
الف: اشتباه در قیمت    ۵۶
ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو
قرارداد شده باشد)    ۵۷
ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد
قلمرو قرارداد شده باشد)    ۵۸
د: اشتباه ناشی از تدلیس    ۵۹
بند ۸: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست.    ۶۰
الف: اشتباه در اررزش مورد معامله    ۶۰
ب: اشتباه راجع به اوصاف    ۶۰
ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)    ۶۰
د- اشتباه در جهت معامله    ۶۱
هـ- اشتباه در قانون    ۶۱
بند ۹: اشتباه در عقد نکاح    ۶۲
الف: اشتباه در هویت جسمی    ۶۲
ب: اشتباه در اوصاف    ۶۴
فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح    ۶۶
مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح    ۶۷
۱: اختلاف در نوع عقد نکاح    ۶۷
۲: اختلاف در ذکر اجل    ۶۷
۳: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر    ۶۷
گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل    ۶۷
بند اول: نظر فقها و دلایل آنها     ۶۷
الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند.    ۶۷
۱- بررسی ادله قول دوام    ۶۸
ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند.    ۷۰
بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند.    ۷۱
بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.    ۷۳
بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی    ۷۵
گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر    ۸۲
بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد
دختر    ۸۵
مبحث دوم: شروط ضمن عقد    ۸۵
گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد     ۸۷
بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی    ۸۷
بند دوم: شرط بنایی یا تبانی     ۸۷
بند سوم: وابستگی شرط به عقد    ۸۹
بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی     ۹۰
گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج    ۹۲
بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است     ۹۳
الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند    ۹۳
ب: شرط خیار    ۹۳
بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود.    ۹۴
الف: شروط صحیح    ۹۴
۱٫خیار شرط نسبت به صداق    ۹۴
۲٫خیار اشتراط    ۹۴
۳٫سایر شروط صحیح    ۹۵
ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح    ۹۵
۱- شروط باطل در ضمن عقد نکاح    ۹۵
۲- شروط باطل و مبطل عقد     ۹۵
گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح     ۹۶
نتیجه گیری    ۹۸
پیوست ها    ۱۰۲
منابع    ۱۱۵
چکیده انگلیسی    ۱۱۹    


ماهیت نکاح دائم

نکاح دائم اساساً یک قرارداد غیر مالی است هر چند که پاره‌ای آثار مالی با آن مترتب است آثار مالی نکاح جنبه تبعی و فرعی دارد و از این رو نکاح را از صورت یک قرارداد غیر مالی خارج نمی‌کند. مهر که ممکن است ضمن نکاح و با یک قرارداد تبعی تعیین شود جزو ماهیت نکاح نیست نکاح دائم حتی بدون تعیین مهر هم صحیح است و در این صورت پس از نزدیکی مهر المثل به زن تعلق می‌گیرد. سایر آثار مالی نکاح مانند ارث و نفقه هم ناشی از توافق طرفین نیست بلکه آثاری است که قانون بر نکاح بار می‌کند. و حتی توافق طرفین بر خلاف آن از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین نکاح دائم که هدف آن تشکیل خانواده و شرکت در زندگی است قراردادی اساساً غیر مالی است و از این رو چه بسا قواعد معاملات در مورد نکاح قابل اجرا نیست.

ماهیت نکاح موقت

در مورد مالی یا غیر مالی بودن عقد نکاح باید بین نکاح دائم و موقت قائل به تفصیل شد. عقد دائم عقد غیر مالی است و تعیین مهریه و پرداخت آن جنبه فرعی دارد. به همین دلیل است که تعیین مهریه از شرایط صحت نکاح دائم نیست. هر چند که پس از انقضاء عقد باید تکلیف مهریه زن مشخص گردد. اما نکاح موقت را نمی‌توان از این جهت به عقد دائم تشبیه کرد. زیرا وجود مهریه و تعیین آن شرط صحت عقد است. در نکاح موقت مهریه عوض مدتی است که زن حاضر شده است به عقد ازدواج مرد در آید. به همین دلیل است که مجهول بودن مهریه یا عدم مالیت آن باعث بطلان عقد نکاح می‌شود. لذا به نظر می‌رسد نتوان عقد نکاح موقت را مانند عقد نکاح دائم عقدی غیر مالی تلقی کرد.

ماهیت شروط ضمن عقد نکاح

تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده اند و با انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند. بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و حقوق معنوی خود را همچون حق سفر- داشتن شغل- انتخاب محل زندگی- مسکن- ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد. و حقوق مادی چون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد و یا به او برای طلاق وکالت دهد. این گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند به قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. (ماده ۱۱۹ قانون مدنی) ماده ۱۱۹ قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم بیاورند. مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا به حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»

صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح

اختلاف در عقد نکاح صور مختلفی دارد که سه مورد آن را بیان می‌کنیم:
۱- گاهی اختلاف در نوع عقد نکاح است: مثلاً زوج ادعا می‌کند اراده عقد موقت داشته و زوجه ادعا می‌کند اراده عقد دائم داشته است.
۲- گاهی اختلاف در ذکر اجل است: به این صورت که هر دو قصد عقد موقت را نموده‌اند اما زوج می‌گوید در عقد مدت را ذکر کردم و زوجه ادعا می‌کند اجل ذکر نشده است.
۳- گاهی عقد نکاح برخلاف قصد دختر منعقد می‌گردد: برای مثال دختری اجازه جاری نمودن صیغه عقد دائم را به عاقد می‌دهد ولیکن عاقد بنا به توصیه پدر وی صیغه عقد را به ‌صورت موقت اجرا می‌نماید.

نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر

سؤال: چنانچه دختری اجازه جاری نمودن صیغه عقد دائم را به عاقد بدهد ولی پدر دختر اجازه اجرای صیغه ازدواج موقت را داده باشد آیا عقد صحیح است یا باطل؟
۱- نظر آیت ا.. العظمی سید محمد سعید حکیم
عقد موقتی که ایجاد شده فضولی است، چنانچه دختر آن را رد کند، عقد باطل است و هیچ مهر ثابت نیست و اگر اجازه دهد عقد صحیح می‌شود و مهری که در آن بیان شده، برای دختر ثابت می‌شود که از آن به مهر المسمی تعبیر می‌شود و آمیزش مطلقاً بدون اجازه پدر جایز نیست حتی اگر دختر اجازه آن را بدهد و اگر دختر در صورتی که جاهل باشد و آمیزش صورت بگیرد و بعد از آگاهی عقد را رد کند عقد باطل است و مهر المسمی ثابت می‌شود و اگر شوهر مغرور شده باشد می‌تواند در مورد مهر به کسی که او را گول زده مراجعه کند.
۲- نظر ایت ا.. العظمی جعفر سبحانی
تا زمانی که دختر راضی نباشد عقد فضولی است و نافذی نیست و اگر رضایت داد آنچه در عقد موقت گفته شده همان مهر خواهد بود.
۳- نظر ایت ا.. العظمی سید محمد علوی گرگانی
عقد فضولی است و در صورت رضایت دختر و با توجه به رضایت پدر او عقد صحیح است.
۴- نظر ایت ا.. العظمی ناصر مکارم شیرازی
در صورت عدم رضایت دختر به عقد موقت، عقد مذکور باطل است و چنانچه دختر نمی‌داند و آمیزش صورت گرفته مرد باید مهرالمثل بپردازد.
۵- نظر ایت.. العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
اگر دختر کبیره باشد و عقد موقت را اجازه ندهد عقد باطل است و اگر صغیره باشد چنانچه عقد موقت به صلاح او باشد و ولی او آن را اجازه دهد صحیح است و گرنه باطل است.

شروط تعلیقی و تقییدی

شرط گاهی آثار حقوقی عقد را مقید می‌سازد و اجرای آن را به تأخیر می‌اندازد و گاهی این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را « شروط تقییدی » و دوم را « شروط تعلیقی» می‌نامند. اثر شرط را بر مبنای مضمون آن و نقشی که در وقوع و اجرای قرارداد به عهده دارد تمیز می‌دهند.

شروط در ضمن عقد ازدواج

شروط در ضمن عقد عموما جایگاه مهمی را در عقد بخود اختصاص داده است. در عقد ازدواج نیز که بیشتر موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند، بحث شروط در ضمن عقد از مقام والائی برخوردار است. این شروط، وسیله‌ای مطمئن برای تنظیم این عقد و یا ایجاد تعادل و توازن بین حقوق طرفین متعاقدین آن یعنی زن و مرد است. این وسیله می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعدیل نابرابری حقوق زن و مرد در امر طلاق نیز باشد که قانون اسلام آن را به دست مرد قرار داده است. از این رو مقررات مربوط به ازدواج با مقررات مربوط به طلاق باهم پیوندی ناگسستنی دارد. یعنی بدین‌گونه نیست که ازدواج یک قرارداد مجزا باشد و طلاق هم یک نوع ایقاع منفرد از عقد ازدواج، بلکه طلاق انحلال نکاحی است که با شرایط معین، منعقد گردیده است با این حساب می‌توان ایقاعی بودن طلاق را با شروطی که در ضمن یک کل تفکیک ناپذیر با همدیگر متعادل نمود و یا حتی با مکانیسم شروط در ضمن عقد ازدواج، به طور غیرمستقیم اختیار انحلال نکاح را به دست زن نیز داد.

اختلاف طرفین در شروط ضمن عقد نکاح

همان طور که قبلا بحث کردیم شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد بلکه ماهیتی وابسته به عقد دارد و وضعیت حقوقی آن اساسا وابسته به عقد مشروط است و درصورتی که عقد مشروط یکی از شرایط صحت خود را دارا نباشد عقد باطل است و شرط نیز به تبع آن باطل خواهد بود اما عکس آن ممکن است محقق گردد یعنی شرط باطل اما عقد مشروط به آن شرط صحیح باشد درخصوص اختلاف زوجین در شروط ضمن عقد نکاح سه حالت قابل تصور است.
۱- یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه‌ای اقامه می‌نماید که در این صورت دادگاه با بررسی و استماع شهادت شهود نسبت به دعوی اقامه شده اتخاذ تصمیم می‌نماید که در صورت اثبات خواهان می‌تواند از دادگاه اجرای شرطی که ضمن عقد نکاح شرط گردیده است را بخواهد.
۲- در صورتی که هیچ یک از زوجین برای اثبات ادعای خود دلیل و بینه‌ای اقامه ننمایند در این صورت طرفین می‌توانند جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل شوند طبق ماده ۱۲۳۵ ق. م که مقرر می‌دارد «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید» طبق ماده ۱۳۲۸ ق. م «کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شد است محکوم می‌گردد.» بنابراین در این حالت اگر مدعی علیه ادعای طرف را با دلیل و بینه رد ننماید و باید قسم یاد کند که در این صورت ادعای خواهان مردود می‌گردد و یا قسم را به طرف مقابل رد نماید که با قسم خوردن خواهان ادعای وی اثبات می‌گردد.
۳- حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند در این حالت چون شرط تابع عقد می‌باشد، و در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد درخصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و … باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد.
جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد)
شماره کارت: ۷۸۶۸ – ۲۵۶۸ – ۸۶۱۰ – ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان
isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com
۶۶۹۵۸۳۳۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ – ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

دانلود رساله معماری فرودگاه بین المللی

جهت خرید و دانلود رساله معماری فرودگاه بین المللی روی افزودن به سبد خرید یا با شماره ۰۹۲۰۱۰۲۸۱۰۰ در ارتباط باشید

قیمت فایل ۱۰۵ هزار تومان


دانلود پایان نامه کارشناسی معماری فرودگاه بین المللی گرگان همراه عکسهای تری دی مکس و کد


دانلود رساله معماری فرودگاه بین المللی


چکیده

فرودگاه ها یکی از بی نظیرترین ساختمان‌های معماری در قرن بیستم هستند.تاریخ اولین فرودگاه‌ها به دهه ۱۹۳۰ بر می‌گردد ولی منشاء اصلی بیشتر آنها به دوره پس از جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود.ترمینال‌های مدرن در دهه ۱۹۵۰ آغاز شدند که می‌توان از این موارد نام برد: ترمینال TWA در فرودگاه کندی، نیویورک (۱۹۵۶) توسط ایروسارین؛ فرودگاه ترن هاوس، ادینبورگ (۱۹۵۶) توسط رابرت ماتیو و فرودگاه اهار، شیکاگو (۱۹۵۵) توسط سی.اف مورفی.این فرودگاه نوع شناسی ترمینال ها را در خصوص ورود و خروج مسافرین در سطوح مختلف بنیان گذاشتند.امروزه، فرودگاه ها نسل دوم خود را سپری می‌کنند.ترمینال‌های مدرن دیگر ساختار ساده برای پردازش هواپیما با صدها مسافر در روز را ندارند.آنها دارای ساختارهای بسیار بزرگ چندگانه اعلام ورود، استراحت و فراغت و فروشگاه هستند که به هزاران مسافر خدمات ارائه می‌کنند.شلوغ ترین فرودگاه ها به بیش از ۶۰ میلیون مسافر در سال خدمات ارائه می‌کنند که دارای تاثیرات قابل ملاحظه اقتصادی و محیطی هستند و چالش هایی برای معماران و طراحان فضایی به وجود می‌آورند.
فرودگاه هیترولندن، نمونه خوبی است. در سال ۱۹۹۷ بیش از ۵۶ میلیون مسافر از چهار ساختمان ترمینال آن عبور کردند که بسیاری از آنها از فرودگاه به عنوان یک مرکز فعالیت و کار استفاده کردند.این فرودگاه دارای تاثیرات زیاد اقتصادی بر بخش غربی شهر لندن است به طوری که بیش از ۶۲۰۰۰ نفر در این فرودگاه مشغول کار هستند که نیمی از آنها در بخش امنیتی، یک چهارم آنها در بخش خدمات مسافرین و یک چهارم دیگر در بخش فروش مشغول به کار هستند.با گسترش فرودگاه ها (رشد جهانی ۶% در سال و رشد ۸ تا ۹% در منطقه آسیا)، آنها ویژگی‌های یک شهر را به خود می‌گیرند. بخش فراغت و فروش فرودگاه هیترو درآمد قابل ملاحظه ای دارند به طوری که این ترمینال مدرن شبیه به یک مرکز خرید بزرگ تبدیل می‌شود. بنابراین این ترمینال مدرن یک ساختار جامع از نظر اجتماعی، زیباشناسی و عملکردی است.با افزایش فعالیت منابع درآمدی، وظیفه طراحان فرودگاه دشوارتر می‌شود.ویژگی یک طرح خوب، انعطاف پذیری و شفافیت است- مورد اول برای تامین نیازهای بازار و عملیاتی ترمینال و مورد دوم برای هدایت مسافرین در محیط فرودگاه است.در مقایسه با سال گذشته، اکثر فرودگاه‌های جهان به صورت خصوصی درآمده اند و صاحبان آنها در فکر متنوع ساختن درآمدهای خود می‌باشند. ترمینال‌های امروزی تمایل به بزرگی و جادار بودن تا بتوانند آرامش را برای مسافرین فراهم سازند.


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
مقدمه    ۱
تعریف مساله    ۳
اهداف    ۳
روش تحقیق    ۳
فصل اول
مطالعات محیطی
۱-۱ آشنایی مقدماتی با استان    ۵
۱-۱-۱ موقعیت جغرافیایی استان    ۵
۱-۲ آب و هوا    ۵
۱-۳ عرض جغرافیایی    ۵
۱-۴ ناهمواری ها    ۵
۱-۵ سیستم کم فشار مدیترانه ای    ۶
۱-۶ دما    ۶
۱-۷ باد    ۶
۱-۸ زمین شناسی    ۷
فصل دوم
مطالعات تکمیلی
۲-۱ تعریف فرودگاه    ۹
۲-۲ اهمیت فرودگاه    ۱۰
۲-۳ طبقه بندی فرودگاه ها    ۱۰
۲-۴ فرودگاههای غیرتجاری    ۱۱
۲-۵ فرودگاههای تجاری    ۱۳
۲-۶ ویژگی‌های ترمینال‌های مدرن    ۱۳
۲-۸ ترمینال    ۱۵
۲-۹ نقشه ترمینال    ۱۶
۲-۱۰ عوامل محیطی    ۱۷
۲-۱۱ برج‌های کنترل ترافیک هوایی    ۱۸
۲-۱۲ فرودگاه ها: باندها و فضاها (Apron)    ۱۹
۲-۱۳ وضعیت پارک کردن هواپیماها    ۲۲
۲-۱۴ راه‌های رسیدن به فضاهای پارکینگ    ۲۳
۲-۱۶ نورپردازی    ۲۴
۲-۱۷ طراحی مقطع    ۲۵
۲-۱۷ مبانی نظری طراحی معماری    ۲۷
۲-۱۷-۱ بخش های اصلی فرودگاه    ۲۷
۲-۱۸ اصول جریان مسافر    ۲۸
فصل سوم
بررسی نمونه‌ها
۳-۱ نمونه‌های خارجی    ۳۲
۳-۱-۱ فرودگاه بین المللی چارلز دوگل، پاریس    ۳۲
۳-۱-۲ فرودگاه کانسای ژاپن    ۳۴
۳-۱-۳ فرودگاه پکن    ۳۸
۳-۲ نمونه‌های داخلی    ۴۱
۳-۲-۱ فرودگاه بین المللی امام (ره)    ۴۱
۳-۲-۲ فرودگاه بین المللی شیراز    ۴۷
فصل چهارم
روند طراحی
۴-۱ طبقه بندی سازمان ایکائو    ۵۱
۴-۲ تاثیر اقلیم بر روند طراحی    ۵۲
۴-۳ درجه حرارت    ۵۲
۴-۴ باد سطحی در فرودگاه    ۵۴
۴-۵ ارتفاع    ۵۵
۴-۶ استانداردها و مقررات پایانه‌های مسافربری    ۵۷
۴-۷ ملاحظات برنامه ریزی و طراحی پایانه مسافر بری    ۵۷
۴-۷-۱ ویژگی مسافران    ۵۸
۴-۸ ویژگی‌های ترافیکی و محاسبه حجم مسافر ساعت اوج    ۶۰
۴-۸-۱ ویژگی‌های ترافیکی    ۶۰
۴-۸-۲ محاسبه حجم مسافر ساعت اوج    ۶۰
۴-۸-۳ محاسبه حجم مستقبلین و مشایعین    ۶۴
فصل پنجم
برنامه فیزیکی
۵-۱ فضای خدماتی پشتیبانی    ۶۸
۵-۲ فضای اداری    ۶۹
۵-۳ فضای محوطه باز    ۶۹
۵-۴ بخش خدمات و پشتیبانی    ۷۰
فصل ششم
مطالعات نهایی طراح
ایده و کانسپت    ۷۲
۶-۱ عکس هوایی سایت مورد نظر    ۷۳
۶-۲ موقعیت سایت    ۷۴
۶-۳ دسترسی‌ها    ۷۵
۶-۴ همجواری‌ها    ۷۵
۶-۵ نقشه‌ها    ۷۶
منابع    ۸۵


تعریف فرودگاه

در زیر تعاریف مختلفی از فرودگاه ارائه می شود که البته همگی در نهایت به یک فضا، مکان و کاربری اشاره دارند. «فرودگاه مجموعه ای است از تأسیسات و تجهیزات گوناگون که به منظور فراهم آوردن امکانات برای جابجایی ها و ترابری‌های هوایی گرد هم آورده شده اند همانگونه که حمل و نقل دریایی نیازمند بندر است، فرودگاه هم می تواند به بندر هوایی تشبیه شود که لازمه ترابری هوایی است» (–/ ۱۳۶۴). «فرودگاه به محدوده مکانی – فضایی اتلاق می شود که برای برقرار کردن ارتباط هوایی بین نقاط مختلف بکار می رود (–/ ۱۳۷۹).
«فرودگاه محلی است که برای نشت و برخاست هواپیما تعیین شده است» فرودگاه ها اصولاً به دو بخش زمینی و هوایی تقسیم می‌شوند.
الف) بخش زمینی: مجموعه ساختمانها، تأسیسات و تجهیزاتی که با مرز فیزیکی مسدود شده و یا ایستگاههای کنترل امنیتی که از سطوح وابسته به استفاده هواپیما جدا می شود.این مجموعه وظایف ارائه خدمات به مراجعین از سمت شهر و هواپیما ها از سمت توقفگاهها را به عهده دارند.افراد برای تردد به برخی از قسمتهای این مجموعه باید دارای مجوزهای خاص باشند (–، ۱۳۷۶)
ب) بخش هوایی: مجموعه اراضی، حریم ها و تأسیسات و تجهیزات که در ارتباط مستقیم فیزیکی به خدمات مربوط به نشست و برخاست، توقف و حرکت هواپیما بوده و با مرز مسدود و با ایستگاه‌های کنترل امنیتی از مجموعه زمینی جدا می گردد (–،۱۳۷۹).

طبقه بندی فرودگاه ها

به منظور ارائه استانداردهای طراحی برای انواع مختلف فرودگاهها و عملکردها و وظایف آنها از کدهای حرفی و عددی و سایر علائم توصیفی برای طبقه بندی فرودگاه استفاده می شود. سازمان هوانوردی فدرال، فرودگاهها را از نظر نوع طرح هندسی و براساس کد مرجع فرودگاه طبقه بندی می کند.کد مرجع فرودگاه، یک سیستم کدبندی است که معیارهای طرح فرودگاه را با مشخصات عملیاتی و فیزیکی هواپیماهای استفاده کننده از آن مرتبط می کند.این سیستم براساس گروه تقرب هواپیما و گروه طراحی هواپیما که به هر یک از هواپیماها اختصاص می یابد، تعریف می شود. گروه طراحی هواپیما در واقع طبقه بندی هواپیماها براساس طول دهانه بال آنها است. کد مرجع فرودگاه یک کد دو علامتی است که نشان دهنده گروه تقرب و گروه طراحی می باشد که هواپیما بر مبنای آن طراحی شده است.به عنوان مثال، کد مرجع B-III(knot) (گروه تقرب B) و طول دهانه بال ۷۹ تا کمتر از ۱۱۸ فوت (گروه طراحی III)، طراحی شده باشد.سازمان هوانوردی فدرال، فهرستی از کدهای مرجع فرودگاه برای انواع مختلف هواپیماها منتشر کرده است.فرودگاهی که برای خدمات رسانی به هواپیمای بوئینگ ۲۰۰-۷۶۷ با سرعت تقرب ۱۳۰ نات (گروه تقرب C) و طول دهانه بال ۱۵۶ فوت و ۱ اینچ (گروه طراحی IV)، طراحی شده باشد، با کد مرجع C-IV مشخص و طبقه بندی می شود.مربوط به فرودگاهی است که برای خدمات رسانی به هواپیمایی با سرعت تقرب ۹۱ تا کمتر از ۱۲۱ نات.

فرودگاه بین المللی امام (ره)

مشخصات فرودگاه امام خمینی
پایانه مسافری با زیربنای ۸۱ هزار متر مربع با قابلیت پذیرش ۵/۶ میلیون مسافر در سال از دو بخش سمت هوا و سمت زمین تشکیل شده است که سمت زمین یا مرکز پایانه مسافری دارای بنای عظیم ۴ طبقه با سقف کمانی سبک برای تمام فعالیت های مسافران ورودی و خروجی و همراهان آنها با نمای شیشه ای کامل است و سمت هوا دارای بنای کشیده برای مسافران ورودی و خروجی با سقفی ساده و مسطح با هفت دروازه ورودی و خروجی (۱۴ پل اتصال به هواپیما) است. توقفگاه اتومبیل با زیربنای ۴۲ هزار متر مربع در دو طبقه با ظرفیت کلی ۱۴۰۰ دستگاه اتومبیل با سازه بتنی با تسهیلات دسترسی آسان احداث گردیده و آماده بهره برداری است. ساختمان موتورخانه پایانه مسافری با مساحت ۴۲۰۰ متر مربع برای سرویس دهی به دو مجموعه پایانه مسافری برای فاز اول و دوم بهره برداری، با ۴ دستگاه دیگ بخار ۳۵ تنی، ۶ دستگاه مبدل حرارتی، ۴ دستگاه چیلر جذبی و تجهیزات دیگر مورد بهره برداری قرار گرفته است. پل های دسترسی به پایانه مسافری شامل پل ۱۵۰ متری و مجموعه پل های شرق پایانه (شامل پل های سراسری و ۳ و ۴) تکمیل شده و مورد استفاده قرار گرفته است. سطوح پروازی شامل باند به طول ۴۲۰۰ متر و عرض ۶۶ متر، تاکسی وی های موازی و ارتباطی، دسترسی به آشیانه و شمال به جنوب و پل های مربوط و اپرون های مسافری، پایانه بار، آشیانه و محل آزمایش موتور هواپیما، تماماً بتن مسلح و بهره برداری از آن آغاز شده است. شبکه برق، آب، مخابرات و گاز همگی مورد بهره برداری قرار گرفته و کلیه نیازهای فرودگاه و ساختمان های جنبی آن را تامین می نماید. ساختمان های جنبی شامل ساختمان های آتش نشانی عمومی و سطوح پروازی، ساختمان های توقفگاه و تعمیرگاه خودروهای سنگین و مدیریت فرودگاه، انبارها، پست های برق، ساختمان های مربوط به تصفیه آب و جمع آوری و دفع زباله، ساختمان های مربوط به نیروهای امنیتی، انتظامی و حراست، ساختمان های مخابرات و هواشناسی، پمپ بنزین و ساختمان های مربوط به سوخت رسانی به هواپیما بالغ بر ۴۰ هزار متر مربع زیربنا، آماده بهره برداری هستند. عملیات گریدینگ و احداث جاده ها و پل های ارتباطی شامل بزرگراه دسترسی از آزادراه قم تا جاده ساوه، بزرگراه دسترسی در محدوده عملیاتی، بزرگراه دسترسی حدفاصل جاده ساوه و آزادراه ساوه، راه های دسترسی داخلی، جاده های دسترسی به پایانه مسافری به طول ۸۰ کیلومتر، مورد بهره برداری قرار گرفته است. برج مراقبت فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با ۱۱۰۰ متر مربع زیربنا و ارتفاع ۹/۵۶ متر و ساختمان پشتیبانی با ۶۸۰۰ زیربنا، در چهار طبقه کامل شده و جهت بهره برداری به بهره بردار تحویل شده است. اتوبوس و تاکسی رانی فرودگاه از مواردی است که با توجه به بعد مسافت اهمیت خاصی پیدا نموده، لذا به منظور تامین تردد مسافران، نسل جدیدی از اتوبوس ها و خودروی های سواری پژو پارس عملیات جابه جایی مسافران را به مبادی اصلی شهر عهده دار خواهند بود.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و … باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد.
جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد)
شماره کارت: ۷۸۶۸ – ۲۵۶۸ – ۸۶۱۰ – ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان
isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com
۶۶۹۵۸۳۳۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ – ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube