پایاننامه حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات فقه حقوق ایران

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات فقه حقوق ایران روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران


پایاننامه حقوق خصوصی اصل لزوم در ایقاعات فقه حقوق ایران


چکیده

از جمله قاعده های فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال می شود قاعده لزوم است و آن هم در هنگامی است که در لازم یا جایز بودن آنها شک و تردید وجود داشته باشد. بدین بیان که فقها و حقوق دانان در مورد برخی از عقود و ایقاعات تصریح به لازم یا جایز بودن آنها نموده اند اما در بین ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود و به خصوص در اکثر ایقاعات سکوت شده است. از این رو این مسأله به ذهن خطور می کند که آیا این اصل می تواند حکم این دسته از ایقاعات را در هنگام شک تعیین نماید. در این میان اکثر فقها و به تبع آنها نویسندگان حقوق مدنی با استناد به اصل لزوم به لزوم این دسته از ایقاعات که در لازم و جایز بودنشان تردید وجود دارد حکم می نمایند و برخی از ایشان نیز چنین اصلی را نمی پذیرند. لذا با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم در ایقاعات که کمتر از آن سخن به میان آمده به شناخت مبنای آن می پردازیم و از آنجا که ایقاعات نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند و به تبع آن آثار حقوقی خاص و متفاوتی از خود به جای می گذارد، محجور گذاشتن آن معقول نمی باشد و انتظار می رود این نوع از عمل حقوقی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این تحقیق ادله و مبنای این اصل را در فقه و حقوق مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و با توجه به ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات به مبنای لزوم و جوازشان پی می بریم.

واژگان کلیدی: عقد، ایقاع، لزوم، جواز، ماهیت اثر حقوقی


فهرست مطالب

صفحه عنوان

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه    ۲
۱-۲- بیان مسأله    ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق    ۴
۱-۴- سؤالات تحقیق    ۴
۱-۴-۱- سؤال اصلی    ۴
۱-۴-۲- سؤال فرعی    ۴
۱-۵- فرضیه ها    ۴
۱-۶- اهداف تحقیق    ۵
۱-۷- ساختار تحقیق ۵

فصل دوم: مبانی، مفاهیم و تاریخچه
طرح بحث ۷
۲-۱- تمیز عقود و ایقاعات    ۸
۲-۱-۱- عقد    ۸
۲-۱-۲- ایقاع    ۹
۲-۱-۲-۱- تعریف ایقاع    ۹
۲-۱-۲-۲- ارکان و اوصاف ایقاع    ۹
۲-۱-۳- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع    ۱۰
۲-۱-۳-۱- ایقاع قابل رد    ۱۰
۲-۱-۳-۲- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی    ۱۰
۲-۱-۳-۳- عمل الحاقی    ۱۱
۲-۱-۳-۴- وصیت تملیکی    ۱۲
۲-۲- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن    ۱۲
۲-۲-۱- در حقوق عینی    ۱۲
۲-۲-۲- در حقوق دینی    ۱۳
۲-۲-۳- در حقوق خانواده    ۱۳
۲-۳- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات    ۱۴
۲-۳-۱- مفهوم عقد    ۱۴
۲-۳-۱-۱- تعریف لغوی عقد    ۱۴
۲-۳-۱-۲- تعریف اصطلاحی عقد    ۱۵
۲-۳-۱-۲-۱- تعریف عقد در حقوق موضوعه    ۱۵
۲-۳-۱-۲-۲- تعریف عقد در فقه امامیه    ۱۶
۲-۳-۲- اقسام عقد و ایقاع    ۱۷
۲-۳-۲-۱- لازم و جایز بودن    ۱۷
۲-۳-۲-۱-۱- عقود لازم و جایز    ۱۷
۲-۳-۲-۱-۲- ایقاع لازم و جایز    ۱۸
۲-۳-۲-۲- خیاری بودن    ۱۹
۲-۳-۲-۲-۱- عقد خیاری    ۱۹
۲-۳-۲-۲-۲- ایقاع خیاری    ۱۹
۲-۳-۲-۳- منجز و معلق بودن    ۲۰
۲-۳-۲-۳-۱- عقد منجز و معلق    ۲۰
۲-۳-۲-۳-۱-۱- اقسام تعلیق    ۲۰
۲-۳-۲-۳-۱-۲- شرایط معلق علیه    ۲۰
۲-۳-۲-۳-۱-۳- اثر عقد معلق    ۲۱
۲-۳-۲-۳-۲- ایقاع منجز و معلق    ۲۱
۲-۳-۲-۴- رضایی و تشریفاتی بودن    ۲۲
۲-۳-۲-۴-۱- عقود رضایی و تشریفاتی    ۲۲
۲-۳-۲-۴-۲- ایقاع رضایی و تشریفاتی    ۲۲
۲-۳-۲-۵- اذنی بودن    ۲۳
۲-۳-۲-۵-۱- عقود اذنی    ۲۳
۲-۳-۲-۵-۲- ایقاع اذنی    ۲۳
۲-۳-۲-۶- فوری و مستمر بودن    ۲۴
۲-۳-۲-۶-۱- عقد فوری و مستمر    ۲۴
۲-۳-۲-۶-۲- ایقاع فوری و مستمر    ۲۴
۲-۳-۲-۷- مطلق و مشروط    ۲۴
۲-۳-۲-۷-۱- عقد مطلق و مشروط    ۲۴
۲-۳-۲-۷-۲- ایقاع مطلق و مشروط    ۲۵
۲-۳-۳- لزوم اعلام اراده در ایقاعات    ۲۶
۲-۳-۴- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات    ۲۷

فصل سوم: اصل لزوم
۳-۱- معنای اصل در قاعده لزوم    ۲۹
۳-۱-۱- واژه اصل    ۳۰
۳-۱-۱-۱- رجحان و اغلبیت    ۳۰
۳-۱-۱-۲- قاعده    ۳۰
۳-۱-۱-۳- استصحاب    ۳۱
۳-۱-۱-۳-۱- تعریف استصحاب    ۳۱
۳-۱-۱-۳-۲- عناصر استصحاب    ۳۱
۳-۱-۱-۳-۳- اقسام استصحاب    ۳۲
۳-۱-۱-۴- بنای عرف و شرع    ۳۳
۳-۱-۲- معنی لزوم    ۳۳
۳-۲- مبانی فقهی اصل لزوم    ۳۴
۳-۲-۱- دلایل اجتهادی اصل لزوم    ۳۴
۳-۲-۱-۱- کتاب (قرآن)    ۳۵
۳-۲-۱-۱-۱- آیه شریفه: « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود »     ۳۵
۳-۲-۱-۱-۱-۱- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند    ۳۶
۳-۲-۱-۱-۱-۲- معنی وفای به عقد    ۳۸
۳-۲-۱-۱-۱-۳- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم    ۳۹
۳-۲-۱-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول    ۳۹
۳-۲-۱-۱-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم    ۴۰
۳-۲-۱-۱-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم    ۴۱
۳-۲-۱-۱-۲- آیه شریفه « آیه تجاره عن تراض»    ۴۳
۳-۲-۱-۱-۲-۱- نقد و ایراد اول    ۴۳
۳-۲-۱-۱-۲-۲- نقد و ایراد دوم    ۴۴
۳-۲-۱-۱-۲-۳- نقد و ایراد سوم    ۴۴
۳-۲-۱-۱-۲-۴- نقد و ایراد چهارم    ۴۴
۳-۲-۱-۱-۳- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع»    ۴۵
۳-۲-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول    ۴۵
۳-۲-۱-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم    ۴۶
۳-۲-۱-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم    ۴۶
۳-۲-۱-۲- سنت    ۴۶
۳-۲-۱-۲-۱- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم »    ۴۷
۳-۲-۱-۲-۱-۱- نقد و ایراد اول    ۴۷
۳-۲-۱-۲-۱-۲- نقد و ایراد دوم    ۴۷
۳-۲-۱-۲-۲- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ»    ۴۸
۳-۲-۱-۲-۲-۱- نقد و ایراد اول    ۴۸
۳-۲-۱-۲-۲-۲- نقد و ایراد دوم    ۴۹
۳-۲-۱-۲-۲-۳- نقد و ایراد سوم    ۴۹
۳-۲-۱-۲-۳- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ»    ۴۹
۳-۲-۱-۲-۳-۱- نقد و ایراد اول    ۵۰
۳-۲-۱-۲-۳-۲- نقد و ایراد دوم    ۵۰
۳-۲-۱-۲-۳-۳- نقد و ایراد سوم    ۵۰
۳-۲-۱-۲-۳-۴- نقد و ایراد چهارم    ۵۰
۳-۲-۱-۲-۳-۵- نقد و ایراد پنجم    ۵۰
۳-۲-۱-۳- بنای عقلا    ۵۰
۳-۲-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول    ۵۱
۳-۲-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم    ۵۱
۳-۲-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم    ۵۲
۳-۲-۲- دلیل فقاهتی اصل لزوم    ۵۲
۳-۲-۲-۱- استصحاب    ۵۳
۳-۲-۲-۱-۱- نقد و ایراد اول    ۵۳
۳-۲-۲-۱-۲- نقد و ایراد دوم    ۵۴
۳-۲-۲-۱-۳- نقد و ایراد سوم    ۵۵
۳-۳- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی    ۵۹
۳-۳-۱- نحوه استدلال دکتر —    ۵۹
۳-۳-۱-۱- نقد و ایراد اول    ۶۰
۳-۳-۱-۲- نقد و ایراد دوم    ۶۰
۳-۳-۱-۳- نقد و ایراد سوم    ۶۰
۳-۳-۱-۴- نقد و ایراد چهارم    ۶۱
۳-۳-۲- نحوه استدلال دکتر —    ۶۱
۳-۳-۲-۱- نقد و ایراد بر این استدلال    ۶۲
۳-۳-۳- نحوه استدلال دکتر لنگرودی    ۶۲
۳-۳-۴- نحوه استدلال دکتر شهبازی    ۶۴
۳-۳-۵- نظر نگارنده در مورد ماده ۲۱۹ ق.م بر اصل لزوم    ۶۴

فصل چهارم: مبانی لزوم و جواز در ایقاعات
۴-۱- ضابطه    ۶۷
۴-۱-۱- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند    ۶۹
۴-۲- ایقاعات در حقوق عینی و دینی    ۷۱
۴-۲-۱- احیاء اراضی موات    ۷۱
۴-۲-۱-۱- مفهوم احیاء    ۷۲
۴-۲-۱-۲- ماهیت احیاء    ۷۲
۴-۲-۱-۳- شرایط تملک از طریق احیاء    ۷۲
۴-۲-۱-۳-۴- احیاء موات در حقوق امروز    ۷۳
۴-۲-۱-۳-۵- لزوم و جواز احیاء اراضی موات    ۷۳
۴-۲-۲- تحجیر    ۷۴
۴-۲-۲-۱- مفهوم تحجیر    ۷۴
۴-۲-۲-۲- اثر تحجیر    ۷۴
۴-۲-۲-۳- شرایط تحقق حق تحجیر    ۷۴
۴-۲-۲-۴- ماهیت تحجیر    ۷۵
۴-۲-۲-۵- لزوم و جواز تحجیر    ۷۵
۴-۲-۳- حیازت مباحات    ۷۶
۴-۲-۳-۱- مفهوم مباح    ۷۶
۴-۲-۳-۲- تعریف حیازت    ۷۶
۴-۲-۳-۳- انواع مباحات    ۷۶
۴-۲-۳-۴- حیازت مباحات در حقوق امروز    ۷۷
۴-۲-۳-۵- ماهیت حیازت    ۷۷
۴-۲-۳-۶- لزوم و جواز حیازت مباحات    ۷۷
۴-۲-۴- سبق    ۷۸
۴-۲-۴-۱- مفهوم سبق    ۷۸
۴-۲-۴-۲- تفاوت سبق با سایر مباحات    ۷۸
۴-۲-۴-۳- قلمرو اجرای ضابطه سبق    ۷۸
۴-۲-۴-۴- ماهیت حق سبق    ۷۹
۴-۲-۴-۵- لزوم و جواز سبق    ۷۹
۴-۲-۵- اعراض    ۷۹
۴-۲-۵-۱- مفهوم اعراض    ۷۹
۴-۲-۵-۲- تفاوت اعراض با ابراء    ۸۰
۴-۲-۵-۳- شرایط تحقق اعراض    ۸۰
۴-۲-۵-۴- احراز و اثبات اعراض    ۸۰
۴-۲-۵-۵- مصادیق اعراض    ۸۱
۴-۲-۵-۵-۱- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق    ۸۱
۴-۲-۵-۵-۲- اعراض از تحجیر و سبق    ۸۲
۴-۲-۵-۵-۳- اعراض از رهن (حق عینی تبعی)    ۸۲
۴-۲-۵-۵-۴- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت    ۸۲
۴-۲-۵-۵-۵- اعراض از حق شفعه    ۸۳
۴-۲-۵-۶- لزوم و جواز اعراض    ۸۳
۴-۲-۶- اخذ به شفعه    ۸۴
۴-۲-۶-۱- تعریف حق شفعه    ۸۴
۴-۲-۶-۲- اوصاف حق شفعه    ۸۴
۴-۲-۶-۳- اثر حق شفعه    ۸۵
۴-۲-۶-۴- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه    ۸۵
۴-۲-۶-۵- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه    ۸۶
۴-۲-۶-۶- لزوم و جواز اخذ به شفعه    ۸۶
۴-۲-۷- ابراء    ۸۷
۴-۲-۷-۱- تعریف ابراء    ۸۷
۴-۲-۷-۲- اوصاف ابراء    ۸۷
۴-۲-۷-۳- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون    ۸۸
۴-۲-۷-۴- مصادیق ابراء    ۸۸
۴-۲-۷-۴-۱- ابراء از دین طبیعی    ۸۸
۴-۲-۷-۴-۲- ابراء ذمه میت    ۸۸
۴-۲-۷-۴-۳- ابراء شوهر از نفقه زن    ۸۹
۴-۲-۷-۵- اثر ابراء    ۸۹
۴-۲-۷-۶- لزوم و جواز ابراء    ۸۹
۴-۲-۸- تعیین مصداق در بیع کلی    ۹۰
۴-۲-۸-۱- اقسام مبیع    ۹۰
۴-۲-۸-۲- مفهوم کلی فی الذمه    ۹۰
۴-۲-۸-۳- زمان ملکیت مبیع و ثمن    ۹۰
۴-۲-۸-۴- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی    ۹۱
۴-۲-۸-۵- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی    ۹۱
۴-۳- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی    ۹۲
۴-۳-۱- فسخ    ۹۲
۴-۳-۱-۱- اعلام فسخ    ۹۲
۴-۳-۱-۲- ماهیت خیار    ۹۲
۴-۳-۱-۳- طبیعت خیار    ۹۲
۴-۳-۱-۴- اثر اجرای خیار    ۹۲
۴-۳-۱-۵- لزوم و جواز فسخ    ۹۳
۴-۳-۲- رجوع    ۹۳
۴-۳-۲-۱- مفهوم رجوع    ۹۳
۴-۳-۲-۲- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر    ۹۴
۴-۳-۲-۳- برخی از مصادیق رجوع    ۹۴
۴-۳-۲-۴- لزوم و جواز رجوع    ۹۶
۴-۳-۳- عزل وکیل و استعفای وکیل    ۹۶
۴-۳-۳-۱-عزل وکیل    ۹۶
۴-۳-۳-۱-۱- لزوم ابلاغ خبر عزل    ۹۷
۴-۳-۳-۲- استعفای وکیل    ۹۷
۴-۳-۳-۳- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل    ۹۷
۴-۳-۴- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ    ۹۹
۴-۳-۴-۱- مفهوم رد    ۹۹
۴-۳-۴-۲- تفاوت فسخ با رد    ۹۹
۴-۳-۴-۳- وقوع رد    ۹۹
۴-۳-۴-۴- اثر رد    ۱۰۰
۴-۳-۴-۵- لزوم و جواز رد    ۱۰۰
۴-۴- ایقاعات اذنی    ۱۰۰
۴-۴-۱- اذن محض    ۱۰۰
۴-۴-۱-۱- تعریف اذن    ۱۰۰
۴-۴-۱-۲- اقسام اذن    ۱۰۰
۴-۴-۱-۳- اثر اذن محض    ۱۰۱
۴-۴-۱-۴- ماهیت اذن    ۱۰۱
۴-۴-۱-۵- رجوع از اذن    ۱۰۲
۴-۴-۱-۶- لزوم و جواز اذن محض    ۱۰۲
۴-۴-۱-۷- اذن الزام آور یا اعطای حق    ۱۰۳
۴-۵- ایقاعات موجد تعهد    ۱۰۳
۴-۵-۱- تعهد به سود ثالث    ۱۰۳
۴-۵-۱-۱- تعریف و صورت ایجاد تعهد    ۱۰۴
۴-۵-۱-۲- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث    ۱۰۴
۴-۵-۱-۳- قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م    ۱۰۴
۴-۵-۱-۴- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث    ۱۰۵
۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث    ۱۰۵
۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث    ۱۰۶
۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ    ۱۰۶
۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه    ۱۰۶
۴-۵-۲-۲- ماهیت اجازه    ۱۰۶
۴-۵-۲-۳- شرایط اجازه    ۱۰۷
۴-۵-۲-۴- لزوم و جواز اجازه    ۱۰۸
۴-۶- ایقاعات مربوط به وصیت    ۱۰۸
۴-۶-۱- وصایای ایقاعی    ۱۰۸
۴-۶-۱-۱- وصیت عهدی    ۱۰۸
۴-۶-۱-۲- وصیت بر غیر محصور و جهات    ۱۰۹
۴-۶-۱-۳- وصیت به ابراء    ۱۰۹
۴-۶-۲- رَد وصایت    ۱۱۰
۴-۶-۲-۱- تعریف وصی    ۱۱۰
۴-۶-۲-۲- رَد وصایت    ۱۱۰
۴-۶-۳- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث    ۱۱۰
۴-۶-۳-۱- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث    ۱۱۱
۴-۶-۳-۲- رَد وصیت زاید بر ثلث    ۱۱۱
۴-۶-۴- لزوم و جواز    ۱۱۱
۴-۶-۴-۱- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی:    ۱۱۱
۴-۶-۴-۲- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی:    ۱۱۲
۴-۶-۴-۳- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث:    ۱۱۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری ۱۱۵
پیشنهادها    ۱۱۸
منابع و مآخذ
منابع فارسی    ۱۲۰
منابع عربی ۱۲۱
قوانین ۱۲۲
چکیده انگلیسی


تعریف ایقاع

در ایقاع انشاء اثر حقوقی با یک اراده کامل است و نیاز به توافق با اراده دیگر ندارد. در اصطلاح حقوقی، ایقاع دارای دو معنی مصدری و اسم مفعوی است. در معنی مصدری، ایقاع عبارت است از انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص مانند انشای تملک سهم فروخته شده در برابر معادل ثمن معامله که به وسیله شفیع به خریدار داده می شود. (ماده ۸۰۸ ق.م) در معنی اسم مفعولی، ایقاع عبارت از ماهیت حقوقی یک طرفه ای است که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند؛ مثلاً ماهیت شفعه که در نتیجه انشا و اعمال حق شفعه در عالم حقوق به وجود می آید، ایقاع در معنی مفعولی یا محصولی است. (–،۱۳۹۰،۴۳)

ارکان ایقاع

برای شناختن مفهوم ایقاع در کنار قرارداد باید دانست که: (–،همان منبع،۱۹-۲۴) الف: آنچه در ایقاع صورت می پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد. ب: اثری که بر این کار ارادی مترتب می شود دلخواه است. یعنی همان است که اراده کننده خواسته و انشاء کرده است. پس، ایقاع از سنخ کارهای ارادی که در جهان حقوق آثار قهری به بار می آورد مانند: (جرایم، غصب و اتلاف عمدی) نیست. احتمال دارد که قانونگذار برای هر ایقاع لوازم قانونی و عرفی خاص پیش بینی کند ولی، این لوازم ناظر به آثار فرعی نتیجه مطلوب اصلی است. برای مثال: شوهری که زن خود را طلاق می دهد باید هزینه معیشت او را در زمان عده رجعی به عهده بگیرد. این تعهد نتیجه خواست و انشاء شوهر نیست؛ لازمه قانونی طلاق رجعی است. باوجود این، طلاق را از شمار اعمال ارادی خارج نمی سازد.

اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن

همانطور که گفته شد ایقاع نیز بخش مهمی از اعمال حقوقی است و در سرنوشت روابط اجتماعی اثر فراوان دارد به طوری که پاره ای از ایقاع های مهم همچون (طلاق – فسخ – حیازت مباحات – ابراء) به طور پراکنده در قانون مدنی آمده است. حال با توجه به اینکه ایقاع در زندگی اجتماعی ما اثر دارد به تنوع ایقاع ها در حقوق عینی، حقوق دینی و حقوق خانواده، می پردازیم.

مفهوم سبق

یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده معروف (سبق) است. (–، همان منبع،۲۸۳) مفاد این قاعده آن است که هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان های مشترک؛ نظیر راهها، مساجد و موقافات عامه سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته است حق اولویت دارد وکسی نمی تواند مزاحم اوگردد. قاعده سبق منبعی برای نظم حقوقی نسبت به بهره برداری از مشترکات است.

اعراض از حق انتفاع و ارتفاق

به موجب ماده ۴۰ ق.م: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند». و طبق ماده ۹۳ ق.م: «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری». بنابراین برای فهم درست از این حقوق بایستی به قانون مدنی و آثار حقوق دانان رجوع کرد که از حوصله این تحقیق خارج است. به هر حال اگر منتفع به اختیار از حق خود بگذرد و آن را اسقاط کند، مالکیت صاحب عین کامل می شود و حق انتفاع از بین می رود. برای مثال: صاحب حق عبور با تغییر دادن وضع طبیعی ملک خود از حق می گذرد.

اخذ به شفعه

(اخذ به شفعه) در واقع مرحله اجرای (حق شفعه) است و همه اعتبار و نفوذ خود را از آن حق می گیرد.

تعریف حق شفعه

قانون مدنی حق شفعه را به طور مستقیم تعریف نکرده است. ولی ماده ۸۰۸ ق.م که شرایط ایجاد حق را شمرده، به خوبی می توان به مفهوم و تعریف حق دست یافت. در این ماده می خوانیم: «هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند». پس، در تعریف حق شفعه می توان گفت «حق تملک قهری حصه شریک سابق است از خریدار آن، در برابر قیمتی که پرداخته». (–،همان منبع،۲۱۴)

تعریف ابراء

ماده ۲۸۹ ق.م، ابراء را با این عبارت تعریف می کند: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». بهتر است در تعریف ابراء گفته شود: «ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلبکار از حق خویش می گذرد».

مفهوم رجوع

رجوع به معنی برگشت به حالت قبل از عقد معین یا قبل از ایقاع معین. در این صورت مرادف با معنی فسخ است.(–، ۱۳۸۷، واژه رجوع، ش ۲۶۳۴) رجوع گاه به معنای انصراف از اکمال عمل حقوقی است؛ هنگامی که شخص برخی از مقدمات اجرای عمل حقوقی را انجام داده ولی هنوز عمل حقوقی تحقق نیافته باشد، حال انصراف از اتمام عمل حقوقی رجوع نامیده می شود.برای مثال: رجوعی که در عقود عینی قبل از اقباض رخ می دهد. ماده ۶۰ ق.م مقرر می دارد: «در قبض فوریت شرط نیست، بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود». استفاده از واژه «رجوع» به جای «فسخ» به دلیل تمام شدن وقف و اختصاص فسخ به عقد کامل است. همچنین وصیت که معلق به فوت است و قبل از آن از طرف موصی قابل رجوع است.

مفهوم رد

رد در لغت به معنی تخطه کردن و نپذیرفتن و برگرداندن است. رد در باب ارث، وصیت، وصایت، دادرسی (رد دادرس)، رد قَسَم نیز به کار رفته است. اما آنچه مد نظر ما است رد عقد غیر نافذ می باشد که آن به معنی امضاء نکردن عقد غیر نافذ به علت اکراه یا فضولی بودن یا سفه عاقد و امثال آنها است و در مقابل تنفیذ عقد غیر نافذ استعمال می شود. (–،۱۳۸۷،ش۲۶۳۹)

مفهوم اجازه

اجازه اظهار رضایت شخصی است که قانون رضای او را شرط تأثیر عقد یا ایقاعی دانسته است که از دیگری (خواه مالک نباشد، خواه مالک اما محجور باشد مانند سفیه) صادر شده است؛ مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود. اگر پیش از آن صادر شود آن را اصطلاحاً اذن نامند.(–،۱۳۸۷،ش۵۲)

تعریف وصی

به موجب ذیل ماده ۸۲۶ ق.م: «… کسی که به موجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود». بنابراین وصی شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می شود، خواه وصیت ناظر به سرپرستی کودکان باشد یا اداره اموال و تسویه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات مذهبی و کفن و دفن و اداء واجبات و خواه شخص طبیعی باشد یا حقوقی.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید