پایاننامه حقوق خصوصی اختلاف زوجین و شرایط عقد نکاح

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اختلاف زوجین و شرایط عقد نکاح روی دکمه افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح


پایاننامه حقوق خصوصی اختلاف زوجین و شرایط عقد نکاح


چکیده

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد


فهرست مطالب

عنوان    صفحه

مقدمه    ۲
اهمیت موضوع    ۳
سؤالات تحقیق     ۴
الف: سؤال اصلی     ۴
ب:‌ سوالات فرعی     ۴
فرضیات تحقیق    ۴
الف) فرضیه اصلی    ۴
ب) فرضیه فرعی    ۵
نوع و روش تحقیق    ۵
سابقه پژوهش     ۵
سازماندهی تحقیق    ۶
فصل اول: کلیات    ۷
مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن    ۸
گفتار نخست: مفهوم نکاح    ۸
بند ۱- مفهوم لغوی نکاح    ۸
بند ۲: مفهوم اصطلاحی نکاح    ۸
گفتار دوم: اقسام نکاح    ۹
بند ۱- نکاح موقت     ۱۰
بند ۲- نکاح دائم     ۱۰
بند ۳- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع    ۱۰
گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع    ۱۲
بند ۱- ماهیت نکاح دائم    ۱۲
بند ۲- ماهیت نکاح موقت    ۱۲
گفتار چهارم: اهمیت نکاح    ۱۳
بند ۱- فایده فردی    ۱۳
بند ۲- فایده اجتماعی    ۱۴
مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح    ۱۵
گفتار اول: مفهوم شرط    ۱۵
بند ۱- مفهوم لغوی    ۱۵
بند ۲- تعریف شرط    ۱۵
گفتار دوم: انواع شروط    ۱۵
بند ۱: شروط باطل    ۱۵
الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند    ۱۵
ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند    ۱۶
بند ۲: شروط صحیح    ۱۶
بند ۳: اقسام شروط صحیح    ۱۶
الف: شرط صفت    ۱۶
ب: شرط فعل    ۱۷
ج: شرط نتیجه     ۱۷
گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح    ۱۸
گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح    ۱۹
فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد     ۲۰
مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن    ۲۱
گفتار نخست: وجود اراده     ۲۱
بند ۱- تحلیل روانی اراده    ۲۱
بند ۲- معنی قصد و رضا    ۲۳
الف:رضا    ۲۳
ب: قصد    ۲۳
بند ۳- تفکیک قصد و رضا    ۲۴
بند ۴- مفهوم اراده     ۲۵
بند ۵- اوصاف اراده    ۲۶
بند ۶- اراده باطنی و ظاهری    ۲۶
بند ۷- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی    ۲۶
بند ۸- قراردادهای صوری    ۲۷
گفتار دوم: اعلام اراده    ۲۸
بند ۱- لزوم اعلام اراده    ۲۸
بند ۲- مفهوم اعلام اراده    ۲۹
بند ۳- چگونگی اعلام اراده    ۳۱
الف: اعلام صریح    ۳۱
ب: اعلام ضمنی    ۳۱
بند ۴- وسایل اعلام اراده    ۳۱
بند ۵- سکوت و بیان اراده    ۳۳
بند ۶- مواردی که سکوت نشانه رضا است.    ۳۴
گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)    ۳۵
بند اول: ایجاب     ۳۶
الف: معنی لغوی ایجاب     ۳۶
ب: معنی اصطلاحی ایجاب    ۳۷
ج: شرایط ایجاب    ۳۸
د: ایجاب عام:    ۴۰
و- ایجاب ملزم    ۴۲
هـ- زوال ایجاب     ۴۳
۱- رد ایجاب     ۴۳
۲- رجوع گوینده ایجاب     ۴۳
۳- مرگ و حجر یکی از طرفین     ۴۳
۴- ایجاب متقابل    ۴۴
۵- سپری شدن مدت ایجاب     ۴۴
۶- از بین رفتن موضوع معامله     ۴۴
۷- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است    ۴۴
بند دوم: قبول:    ۴۵
الف: مفهوم قبول     ۴۵
ب: لزوم مطلق بودن قبول    ۴۵
ج: توالی ایجاب و قبول    ۴۵
د: مسبوق نبودن به رد    ۴۶
و: بقای موضوع عقد    ۴۶
ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض    ۴۶
ی- رعایت تشریفات قبول    ۴۷
گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه)    ۴۷
بند ۱- تعریف اشتباه    ۴۷
بند ۲- مفهوم اشتباه    ۴۷
بند ۳- شرایط تأثیر اشتباه    ۴۸
الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد.    ۴۸
ب: اشتباه عمده باشد.    ۴۸
بند ۴- اثر حقوقی اشتباه    ۴۸
بند ۵- اشتباه در قانون مدنی    ۴۹
بند ۶- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است.    ۵۰
الف: اشتباه در وجود علت تعهد    ۵۰
ب: اشتباه در هویت موضوع عقد    ۵۰
۱- مفهوم خود موضوع معامله    ۵۱
۲- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:    ۵۲
۱- ۲- نظریه شخصی    ۵۲
۲- ۲- نظریه نوعی یا مادی    ۵۲
ج: اشتباه در نوع عقد    ۵۳
د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله    ۵۳
و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت
او علت عمده عقد باشد.    ۵۴
۱- اشتباه در شخص طرف    ۵۵
۲- اشتباه در شخصیت    ۵۵
بند ۷: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود.    ۵۶
الف: اشتباه در قیمت    ۵۶
ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو
قرارداد شده باشد)    ۵۷
ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد
قلمرو قرارداد شده باشد)    ۵۸
د: اشتباه ناشی از تدلیس    ۵۹
بند ۸: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست.    ۶۰
الف: اشتباه در اررزش مورد معامله    ۶۰
ب: اشتباه راجع به اوصاف    ۶۰
ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)    ۶۰
د- اشتباه در جهت معامله    ۶۱
هـ- اشتباه در قانون    ۶۱
بند ۹: اشتباه در عقد نکاح    ۶۲
الف: اشتباه در هویت جسمی    ۶۲
ب: اشتباه در اوصاف    ۶۴
فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح    ۶۶
مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح    ۶۷
۱: اختلاف در نوع عقد نکاح    ۶۷
۲: اختلاف در ذکر اجل    ۶۷
۳: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر    ۶۷
گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل    ۶۷
بند اول: نظر فقها و دلایل آنها     ۶۷
الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند.    ۶۷
۱- بررسی ادله قول دوام    ۶۸
ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند.    ۷۰
بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند.    ۷۱
بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.    ۷۳
بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی    ۷۵
گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر    ۸۲
بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد
دختر    ۸۵
مبحث دوم: شروط ضمن عقد    ۸۵
گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد     ۸۷
بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی    ۸۷
بند دوم: شرط بنایی یا تبانی     ۸۷
بند سوم: وابستگی شرط به عقد    ۸۹
بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی     ۹۰
گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج    ۹۲
بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است     ۹۳
الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند    ۹۳
ب: شرط خیار    ۹۳
بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود.    ۹۴
الف: شروط صحیح    ۹۴
۱٫خیار شرط نسبت به صداق    ۹۴
۲٫خیار اشتراط    ۹۴
۳٫سایر شروط صحیح    ۹۵
ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح    ۹۵
۱- شروط باطل در ضمن عقد نکاح    ۹۵
۲- شروط باطل و مبطل عقد     ۹۵
گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح     ۹۶
نتیجه گیری    ۹۸
پیوست ها    ۱۰۲
منابع    ۱۱۵
چکیده انگلیسی    ۱۱۹    


ماهیت نکاح دائم

نکاح دائم اساساً یک قرارداد غیر مالی است هر چند که پاره‌ای آثار مالی با آن مترتب است آثار مالی نکاح جنبه تبعی و فرعی دارد و از این رو نکاح را از صورت یک قرارداد غیر مالی خارج نمی‌کند. مهر که ممکن است ضمن نکاح و با یک قرارداد تبعی تعیین شود جزو ماهیت نکاح نیست نکاح دائم حتی بدون تعیین مهر هم صحیح است و در این صورت پس از نزدیکی مهر المثل به زن تعلق می‌گیرد. سایر آثار مالی نکاح مانند ارث و نفقه هم ناشی از توافق طرفین نیست بلکه آثاری است که قانون بر نکاح بار می‌کند. و حتی توافق طرفین بر خلاف آن از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین نکاح دائم که هدف آن تشکیل خانواده و شرکت در زندگی است قراردادی اساساً غیر مالی است و از این رو چه بسا قواعد معاملات در مورد نکاح قابل اجرا نیست.

ماهیت نکاح موقت

در مورد مالی یا غیر مالی بودن عقد نکاح باید بین نکاح دائم و موقت قائل به تفصیل شد. عقد دائم عقد غیر مالی است و تعیین مهریه و پرداخت آن جنبه فرعی دارد. به همین دلیل است که تعیین مهریه از شرایط صحت نکاح دائم نیست. هر چند که پس از انقضاء عقد باید تکلیف مهریه زن مشخص گردد. اما نکاح موقت را نمی‌توان از این جهت به عقد دائم تشبیه کرد. زیرا وجود مهریه و تعیین آن شرط صحت عقد است. در نکاح موقت مهریه عوض مدتی است که زن حاضر شده است به عقد ازدواج مرد در آید. به همین دلیل است که مجهول بودن مهریه یا عدم مالیت آن باعث بطلان عقد نکاح می‌شود. لذا به نظر می‌رسد نتوان عقد نکاح موقت را مانند عقد نکاح دائم عقدی غیر مالی تلقی کرد.

ماهیت شروط ضمن عقد نکاح

تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده اند و با انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند. بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و حقوق معنوی خود را همچون حق سفر- داشتن شغل- انتخاب محل زندگی- مسکن- ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد. و حقوق مادی چون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد و یا به او برای طلاق وکالت دهد. این گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند به قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. (ماده ۱۱۹ قانون مدنی) ماده ۱۱۹ قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم بیاورند. مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا به حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»

صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح

اختلاف در عقد نکاح صور مختلفی دارد که سه مورد آن را بیان می‌کنیم:
۱- گاهی اختلاف در نوع عقد نکاح است: مثلاً زوج ادعا می‌کند اراده عقد موقت داشته و زوجه ادعا می‌کند اراده عقد دائم داشته است.
۲- گاهی اختلاف در ذکر اجل است: به این صورت که هر دو قصد عقد موقت را نموده‌اند اما زوج می‌گوید در عقد مدت را ذکر کردم و زوجه ادعا می‌کند اجل ذکر نشده است.
۳- گاهی عقد نکاح برخلاف قصد دختر منعقد می‌گردد: برای مثال دختری اجازه جاری نمودن صیغه عقد دائم را به عاقد می‌دهد ولیکن عاقد بنا به توصیه پدر وی صیغه عقد را به ‌صورت موقت اجرا می‌نماید.

نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر

سؤال: چنانچه دختری اجازه جاری نمودن صیغه عقد دائم را به عاقد بدهد ولی پدر دختر اجازه اجرای صیغه ازدواج موقت را داده باشد آیا عقد صحیح است یا باطل؟
۱- نظر آیت ا.. العظمی سید محمد سعید حکیم
عقد موقتی که ایجاد شده فضولی است، چنانچه دختر آن را رد کند، عقد باطل است و هیچ مهر ثابت نیست و اگر اجازه دهد عقد صحیح می‌شود و مهری که در آن بیان شده، برای دختر ثابت می‌شود که از آن به مهر المسمی تعبیر می‌شود و آمیزش مطلقاً بدون اجازه پدر جایز نیست حتی اگر دختر اجازه آن را بدهد و اگر دختر در صورتی که جاهل باشد و آمیزش صورت بگیرد و بعد از آگاهی عقد را رد کند عقد باطل است و مهر المسمی ثابت می‌شود و اگر شوهر مغرور شده باشد می‌تواند در مورد مهر به کسی که او را گول زده مراجعه کند.
۲- نظر ایت ا.. العظمی جعفر سبحانی
تا زمانی که دختر راضی نباشد عقد فضولی است و نافذی نیست و اگر رضایت داد آنچه در عقد موقت گفته شده همان مهر خواهد بود.
۳- نظر ایت ا.. العظمی سید محمد علوی گرگانی
عقد فضولی است و در صورت رضایت دختر و با توجه به رضایت پدر او عقد صحیح است.
۴- نظر ایت ا.. العظمی ناصر مکارم شیرازی
در صورت عدم رضایت دختر به عقد موقت، عقد مذکور باطل است و چنانچه دختر نمی‌داند و آمیزش صورت گرفته مرد باید مهرالمثل بپردازد.
۵- نظر ایت.. العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
اگر دختر کبیره باشد و عقد موقت را اجازه ندهد عقد باطل است و اگر صغیره باشد چنانچه عقد موقت به صلاح او باشد و ولی او آن را اجازه دهد صحیح است و گرنه باطل است.

شروط تعلیقی و تقییدی

شرط گاهی آثار حقوقی عقد را مقید می‌سازد و اجرای آن را به تأخیر می‌اندازد و گاهی این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را « شروط تقییدی » و دوم را « شروط تعلیقی» می‌نامند. اثر شرط را بر مبنای مضمون آن و نقشی که در وقوع و اجرای قرارداد به عهده دارد تمیز می‌دهند.

شروط در ضمن عقد ازدواج

شروط در ضمن عقد عموما جایگاه مهمی را در عقد بخود اختصاص داده است. در عقد ازدواج نیز که بیشتر موارد از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند، بحث شروط در ضمن عقد از مقام والائی برخوردار است. این شروط، وسیله‌ای مطمئن برای تنظیم این عقد و یا ایجاد تعادل و توازن بین حقوق طرفین متعاقدین آن یعنی زن و مرد است. این وسیله می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعدیل نابرابری حقوق زن و مرد در امر طلاق نیز باشد که قانون اسلام آن را به دست مرد قرار داده است. از این رو مقررات مربوط به ازدواج با مقررات مربوط به طلاق باهم پیوندی ناگسستنی دارد. یعنی بدین‌گونه نیست که ازدواج یک قرارداد مجزا باشد و طلاق هم یک نوع ایقاع منفرد از عقد ازدواج، بلکه طلاق انحلال نکاحی است که با شرایط معین، منعقد گردیده است با این حساب می‌توان ایقاعی بودن طلاق را با شروطی که در ضمن یک کل تفکیک ناپذیر با همدیگر متعادل نمود و یا حتی با مکانیسم شروط در ضمن عقد ازدواج، به طور غیرمستقیم اختیار انحلال نکاح را به دست زن نیز داد.

اختلاف طرفین در شروط ضمن عقد نکاح

همان طور که قبلا بحث کردیم شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد بلکه ماهیتی وابسته به عقد دارد و وضعیت حقوقی آن اساسا وابسته به عقد مشروط است و درصورتی که عقد مشروط یکی از شرایط صحت خود را دارا نباشد عقد باطل است و شرط نیز به تبع آن باطل خواهد بود اما عکس آن ممکن است محقق گردد یعنی شرط باطل اما عقد مشروط به آن شرط صحیح باشد درخصوص اختلاف زوجین در شروط ضمن عقد نکاح سه حالت قابل تصور است.
۱- یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه‌ای اقامه می‌نماید که در این صورت دادگاه با بررسی و استماع شهادت شهود نسبت به دعوی اقامه شده اتخاذ تصمیم می‌نماید که در صورت اثبات خواهان می‌تواند از دادگاه اجرای شرطی که ضمن عقد نکاح شرط گردیده است را بخواهد.
۲- در صورتی که هیچ یک از زوجین برای اثبات ادعای خود دلیل و بینه‌ای اقامه ننمایند در این صورت طرفین می‌توانند جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل شوند طبق ماده ۱۲۳۵ ق. م که مقرر می‌دارد «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید» طبق ماده ۱۳۲۸ ق. م «کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شد است محکوم می‌گردد.» بنابراین در این حالت اگر مدعی علیه ادعای طرف را با دلیل و بینه رد ننماید و باید قسم یاد کند که در این صورت ادعای خواهان مردود می‌گردد و یا قسم را به طرف مقابل رد نماید که با قسم خوردن خواهان ادعای وی اثبات می‌گردد.
۳- حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند در این حالت چون شرط تابع عقد می‌باشد، و در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد درخصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید